قال مالك آل مالك، المدير العام مجمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تيكوم إن التقرير الذي أصدر بالتعاون مع فروست آند سوليفان يظهر ريادة الإمارات ودبي الإقليمية كوجهة رائدة بالنسبة لسهولة ممارسة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
رفعت الإمارات استثماراتها في البنية التحتية بنسبة 45% في الإنفاق العام على البنية التحتية والتنمية، ويتوقع أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات إلى 1.8 مليار دولار بحلول 2013 لتواصل الإمارات تصدر دول المنطقة من حيث انتشار الهواتف النقالة وتنامي سوق تكنولوجيا المعلومات.
وارتفع عدد الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عام 2011 ثماني مرات بالمقارنة مع 2005. وكانت الأردن ولبنان ومصر والإمارات من أوائل البلدان التي اجتذبت الاستثمارات خلال الفترة نفسها. واستقطبت الدولة 17% من الشركات الناشئة خلال عام 2011،
150 شركة
وأوضح مالك أن مدينة دبي للإنترنت سجلت في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 150 شركة جديدة، ويتوقع أن يرتفع عدد الشركات إلى 200 شركة بنهاية العام الحالي، لافتة إلى أنها ستدرس خلال الفترة المقبلة فرص توسعة مساحتها الإجمالية بما يواكب النمو السنوي لعدد الشركات المسجلة لديها، والذي يحقق معدلات نمو بنسبة 15 % سنويا.
وأشار خلال لقاء صحافي عقدته دبي للإنترنت أمس على هامش فعاليات معرض أسبوع "جيتكس للتقنية 2012" حول "دور ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" الى أن نسبة الشركات المتوسطة والصغيرة من اجمالي شركات المدينة وفقا لمؤشرات العام الماضي بلغت 25%.
وقال مالك سلطان آل مالك إن "المتوسط السنوي لتسجيل الشركات الجديدة في المدينة بلغ 160 شركة"، لافتا إلى أنه "تم تسجيل 150 شركة جديدة خلال التسعة اشهر الأولى من العام الحالي، وأنه من المتوقع أن يرتفع عدد الشركات الجديدة إلى 200 شركة بنهاية العام الحالي".
وأضاف مالك:" ندرس فرص توسعة مساحة المدينة وزيادة عدد مبانيها لاستيعاب النمو في الشركات الجديدة، والمتوقع أن تنفذ بعض خطوات التوسعة خلال العام المقبل. وأن "أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل بحسب إحصاءات العام الماضي ما يقارب من نحو 25% من اجمالي الشركات المسجلة في المدينة، إذ تم إطلاق حاضنة أعمال تقدم باقة مخفضة الرسوم لإطلاق هذا النوع من الشركات".
95 %
ومن جانبه قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، عبد الباسط الجناحي إن "الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل 95 %من إجمالي قطاع الأعمال في الدولة، ويساهم بنسبة 46% من إجمالي الناتج المحلي".
وأشار الجناحي خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي إلى أن" الاهتمام حاليا يتركز في المؤسسات التي تعمل بمثابة حاضنات لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تنمية الإبداع وتوفير قواعد بيانات لأهم معايير تطبيق الحوكمة، لهذه الفئة من الشركات، وتنمية منظومة العمل، لافتا إلى أن المؤسسة خلال الأعوام العشرة الماضية دعمت نحو 11 ألف مشروع".
الإمارات الأولى إقليمياً
استثمرت الإمارات في البنية التحتية المتطورة لدعم العدد المتنامي للسكان. ومع الزيادة البالغة 45% في الإنفاق العام على البنية التحتية والتنمية، تحرص دبي على ضمان توفر البنية التحتية اللازمة لتمكين التنمية الاقتصادية. ومع التوقعات بوصول الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات إلى 1.8 مليار دولار أميركي بحلول عام 2013، سوف تواصل الإمارات تصدر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث انتشار الهواتف النقالة وتنامي سوق تكنولوجيا المعلومات.
وتحتل الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث الجاهزية الشبكية، وقد مكن توافر خدمات الإنترنت من نمو مجتمع قائم على المعرفة في الدولة. ومع التوقعات بوصول مستويات انتشار خدمات النطاق العريض إلى 100% بحلول عام 2012، والكابلات التي تربط الدولة بأوروبا والولايات المتحدة، تتمتع الإمارات بالتكنولوجيا اللازمة لدعم مكانتها التي تعتمد على الإنترنت. وجدير بالذكر أن 72% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 ــ 74 يستخدمون الإنترنت، ما يشير إلى أن المجتمع الإماراتي يتجه ليصبح أحد أكثر المجتمعات التي تعتمد على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ولا تزال الإمارات تحتل مرتبة عالية في قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط، ما يظهر تحسناً كبيراً في العقد الماضي.
تقرير ريادة الأعمال
وتحت عنوان "دور ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، يلقي التقرير الضوء على قناعة حكومة الإمارات الراسخة بأن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكّن النمو الاقتصادي على نحو فعال. وبالتالي، فإن الإمارات تسمح بملكية الشركات الناشئة بنسبة 100% إلى جانب غيرها من خدمات الدعم في مختلف المناطق الحرة. ويشير التقرير أيضاً إلى أن المناطق الحرة مثل مدينة دبي للإنترنت لعبت دوراً رئيسياً في المساهمة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز تجاري مفضل.
وتحتل الإمارات المرتبة الخامسة في العالم من حيث حرية التجارة الدولية،وتعتبر موقعاً مواتياً للاستثمار الأجنبي المباشر.