أطلقت وزارة المالية أمس وعلى هامش مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2012، التشغيل الفعلي لنظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة GFS، وذلك بعد تدشين النظام من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، خلال فعاليات اليوم الأول من المعرض.
وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية ان الوزارة تسعى باستمرار إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية وفي مقدمتها تنسيق السياسات المالية ورفع كفاءة التشريعات والنظم المالية المنظمة لعمليات المساءلة والشفافية وممارسات الحفاظ على المال العام.
وتعمل على تحقيق ذلك من خلال البحث عن أفضل الوسائل والأنظمة الإلكترونية في القطاع المالي الحكومي. ويعكس الإطلاق الفعلي لنظام بوابــة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومـــة الحرص المتواصل للوزارة على الارتقاء بالخدمات المالية الإلكترونية بهدف دعم تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة ورفع الكفاءة الإنتاجية في هذا القطاع بالدولة".
وأبرزت الوزارة في المؤتمر الصحافي أهداف نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة في تنسيق الانضباط المالي والسياسات المالية بين وزارة المالية وحكومات الإمارات المحلية لبناء قاعدة بيانات مالية موحدة على مستوى الوزارات والهيئات الاتحادية.
وكذلك على مستوى الجهات المحلية في كل إمارة، تضمن التكامل في البيانات المالية لقطاعاتها المختلفة، مما يتيح تقديم معلومات دقيقة تمكن صناع القرار من إعداد الخطط واتخاذ القرارات المناسبة والفعالة لإدارة الإنفاق العام في الدولة.
ويعمل نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة؛ على استخراج الحجم الكلي لعمليات الحكومة الاتحادية وميزانيات حكومات الإمارات المحلية، عبر عرض جميع بنود الحسابات وبنود تنفيذ الميزانية المجمعة للسنة المالية بشقيها إيرادات ومصروفات.
ويسهم هذا النظام كذلك في تحديد حجم مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني. ومن جهة أخرى، تلعب الإحصاءات المالية دوراً بارزاً في الرقابة على السياسات الاقتصادية، ووضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، حيث تعد إحصاءات الاقتصاد الكلي ذات أهمية كبرى في خدمة صناع القرار والباحثين في القطاع المالي، وإجراء المقارنات وحسابات دول العالم الأخرى المطبقة لنفس النظام.
البوابة الخليجية
وأشار اليتيم إلى نظام بوابة الشكاوى والاقتراحات الإلكترونية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي (GCC تكامل) وربطها مع الجهات المعنية في الدولة تحت نافذة واحدة تمكن الوزارة من إجراء إحصائيات متكاملة ومتخصصة عن جميع أنواع المعاملات التي يتم تقديمها من قبل أبناء الدولة ومواطني دول مجلس التعاون، فضلاً عن إظهار المجالات التي تحتاج إلى تحسين في جودة الخدمات المقدمة سواء داخل أو خارج الدولة.
ومن جهته قال خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية: "يأتي إطلاق نظام "تكامل" كجزء من خطة الوزارة، الجهة المسؤولة عن سير العمل في مجالات السوق الخليجية المشتركة بالدولة؛ لضمان تحقيق أفضل تطبيق لقرارات السوق، حيث يتيح هذا النظام الفرصة أمام مواطني دول المجلس كافة لإبداء اقتراحاتهم، شكاواهم وملاحظتهم، مما يسهم بدوره في تعزيز مكانة السوق كأحد أبرز التكتلات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم على حدٍ سواء."
ونظام "تكامل" هو أول مشروع إلكتروني خليجي، يسعى إلى تذليل العقبات التي يواجهها مواطنو دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الشركات ذات الجنسيات الخليجية؛ كآلية لتجاوز المعوقات المتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة. كما يمتاز النظام بتوثيق جميع الإجراءات المتخذة للتعامل مع الشكاوي والاقتراحات المقدمة، مما يمكنه من إصدار إحصائية متكاملة ومتخصصة عن جميع أنواع المعاملات التي يتم تقديمها من قبل الجمهور.
