تدشن محاكم دبي اليوم مشروع «المحامي الإلكتروني»، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى دول الشرق الأوسط، وذلك تزامناً مع انطلاق فعاليات معرض جتيكس لعام 2012، ويضم المشروع 11 خدمة ونظاماً إلكترونياً مسانداً لعمل المحامي، وذلك في إطار سعيها إلى مواصلة تعزيز كفاءة العمليات المشتركة مع المحامين، وتعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي فيها، من خلال ضمان تيسير وسرعة ودقة الخدمات في محاكم دبي.
وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، أن محاكم دبي تدشن مشروع «المحامي الإلكتروني» هذه السنة في معرض جيتكس، انطلاقاً من العلاقة الاستراتيجية والدور الهام للمحامين ومكاتب المحاماة في العملية القضائية وإدارة الدعاوى، توجهت محاكم دبي إلى تطوير مجموعة من الأنظمة والبرامج الإلكترونية، تتيح لهم قائمة كبيرة من القنوات للتفاعل للقيام بأعمالهم من خلالها.
وذكر مدير عام محاكم دبي أن هذه القنوات تشمل 11 خدمة إلكترونية، منها تسجيل القضايا عن بعد، الدفع الإلكتروني للرسوم والأمانات، وتقديم طلبات القضايا إلكترونياً، والتواصل والتراسل الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمة واصل الإلكتروني، وخدمات إدارة الدعاوى إلكترونياً، وإدارة الأداء الإلكتروني، والمعرفة الإلكترونية، وتسجيل الوكالات الإلكترونية، ومعاملات الكاتب العدل الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف الذكية، فهي تضم 11 نوعاً من الخدمات والتطبيقات الإلكترونية، تغطي مختلف جوانب احتياجاتهم في العمل مع المحاكم.
وأشار إلى أن هذه الخدمات والتطبيقات الإلكترونية تعتبر سبقاً على المستوى الإقليمي والدولي، التي ستستفيد منها مكاتب المحاماة الأكثر تفاعلاً، فهي فرصة للنمو والتميز في تقديم تلك الخدمة لعملائها وموكليها، بأن تضمن لهم تقليل التكاليف، وسرعة في الإنجاز، ومرونة في إدارة عملياتهم، حيث تم تسخير أحدث التقنيات الإلكترونية في هذا المجال، والذي يعد أفضل الممارسات في الأنظمة العالمية.
وأضاف أن من أهم هذه الخدمات، والتي تنفرد بها محاكم دبي على مستوى الشرق الأوسط، خدمة تسجيل القضايا عن بعد، دون الحاجة للحضور إلى المحاكم، وهذه ميزة لا تتوفر في أي محكمة على مستوى الشرق الأوسط.
11 خدمة إلكترونية
يضم مشروع «المحامي الإلكتروني» 11 خدمة إلكترونية، من ضمنها تسجيل القضايا عن بعد، الدفع الإلكتروني للرسوم والأمانات، وتقديم طلبات القضايا إلكترونياً، والتواصل والتراسل الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمة واصل الإلكتروني، وخدمات إدارة الدعاوى إلكترونياً، وإدارة الأداء الإلكتروني، والمعرفة الإلكترونية، وتسجيل الوكالات الإلكترونية، ومعاملات الكاتب العدل الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف الذكية، فهي تضم 11 نوعاً من خدمات والتطبيقات الإلكترونية، تغطي مختلف جوانب احتياجاتهم في العمل مع المحاكم.
تسجيل القضايا
فخدمة تسجيل القضايا عن بعد، يعد أول نظام إلكتروني تطلقه محاكم دبي على مستوى الشرق الأوسط، يقوم بتوفير خدمات تسجيل القضايا إلكترونياً عن بعد دون الحاجة للحضور إلى المحاكم نهائياً، والذي يوفر الوقت والجهد على المتعاملين، ورفع كفاءة العمل وجودة الخدمات، الأمر الذي يصب بشكل مباشر في تحقيق رسالة محاكم دبي، من خلال استغلال نظم وإجراءات وتقنيات متطورة لتحقيق السرعة والدقة في تسجيل القضايا.
حيث تم إعادة تصميم إجراءات عملية التسجيل لتتماشى مع الإجراءات الإلكترونية، ولضمان سهولة وسرعة استخدام الخدمة من قِبل العميل، فعملية التسجيل الإلكتروني تشمل تحديد نوع القضية وموضوعها وقيمة المطالبة، بالإضافة إلى معلومات أطراف الدعوى وإرفاق صحيفة الدعوى وحافظة المستندات والوثائق والوكالات ودفع الرسوم إلكترونياً.
حيث تصدر الخدمة رقماً للقضية، مع تحديد الدائرة القضائية، وموعد الجلسة الأولى لنظر القضية إلكترونياً، دون الحاجة للحضور شخصياً للمحاكم، ولكن مع توفير آلية لحوكمة عملية التسجيل، من خلال تدقيق طلبات التسجيل للتأكد من سلامة المعلومات والوثائق، وتحديد الرسوم القانونية، كما تم مراعاة توفير أعلى معايير الجودة والسهولة في تصميم تلك الخدمات، مع الحرص على توافر ضوابط العمل باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما فيها الربط مع قارئ الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية.
أما خدمة الدفع الإلكتروني للرسوم والأمانات، فهي تتيح لمكاتب المحاماة دفع رسوم وأمانات القضايا والغرامات، وغيرها من الرسوم، إلكترونياً، عبر موقع محاكم دبي الإلكترونية، والتي تتميز بسهولة تحصيل الأمانات في مختلف قضايا التنفيذ المدني والعمالي والشرعي والتجاري والعقاري.
كذلك خدمة تقديم طلبات القضايا إلكترونياً، والتي تقدم من خلالها محاكم دبي الطلبات إلكترونياً لجميع أنواع القضايا، ومتابعة تنفيذها، والاطلاع على نتائجها إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة مبنى المحاكم، كما توفر خدمة التواصل والتراسل الإلكتروني لمكاتب المحاماة، وهي خدمة توفر التقرير اليومي من خلال البريد الإلكتروني، بحيث يتضمن التقرير قرارات الجلسات الخاصة بمكتب المحاماة، كما تتوفر خدمة الرسائل النصية التي توفر بيانات مواعيد الجلسات والقرارات المتعلقة بها، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية حول جاهزية استلام الشيكات.
بالإضافة إلى خدمة واصل الإلكتروني، والتي تتيح لمكاتب المحاماة التواصل مع الوحدات الإدارية في محاكم دبي من خلال البريد الإلكتروني، للاستفادة من متابعة تنفيذ الطلبات الإلكترونية المسجلة عبر الموقع الإلكتروني للمحاكم، ومتابعة تنفيذ قرارات الجلسات، كذلك الاستعلام عن جاهزية طباعة الأحكام القضائية قبل استلامها، تجهيز ملفات القضايا قبل الحضور، كما يمكن استقبال ومتابعة ملاحظات المتعاملين الواردة حول دقة وجودة تنفيذ القرارات أو الطلبات.