أعلن الادعاء العام الألماني اليوم الأربعاء إجراء تحقيق ضد رئيس شركة "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات، ماتياس مولر، بتهمة التلاعب بالأسواق على خلفية فضيحة عوادم سيارات الديزل.

وتتعلق القضية بعمل مولر لدى "بورش إس إي" المالكة لفولكسفاجن والمساهم الرئيسي لها، حيث كان عضوا في مجلس إدارة بورش منذ 2010.

كما أعلن الادعاء العام في مدينة شتوتجارت الألمانية أنه يجري أيضا تحقيقات ضد هانز ديتر بوتش، رئيس مجلس الإشراف والمراقبة في فولكسفاجن، ومارتن فينتركورن، رئيس مجلس الإدارة السابق. 

وكان بوتش يعمل تحت رئاسة فينتركورن مديرا ماليا لشركة فولكسفاجن، ويشغل حاليا أيضا منصب رئيس مجلس إدارة "بورش إس إي".

ويجري الادعاء العام في مدينة براونشفايج أيضا تحقيقات ضد بوتش وفينتركورن وهربرت ديس، رئيس العلامة التجارية لفولكسفاجن، بتهمة التلاعب في الأسواق على خلفية فضيحة الديزل.

وكانت السلطات الأمريكية كشفت في عام 2015أن فولكسفاجن تلاعبت في قيم عوادم سيارات الديزل، وشملت تلك الفضيحة ملايين السيارات في جميع أنحاء العالم، وأعقب ذلك انهيار لسعر سهم الشركة في البورصة.

وتتركز التحقيقات على سؤال حول ما إذا كان رؤساء الشركة قد أخطروا المساهمين بهذه المشاكل في الوقت المناسب، حيث ينص القانون على النشر الكامل للأخبار التي من شأنها أن تؤثر على سعر صرف السهم في البورصة.

ويختص الادعاء العام في شتوتجارت بالتحقيق لأن مقر شركة (بورش إس إي) يقع في شتوتجارت.