قال ماجد علي عمران، مدير العلاقات المالية الدولية لدى وزارة المالية، إن الوزارة أبرمت خلال السنوات الماضية عدداً من الاتفاقيات مع 76 دولة حول العالم، تشمل القارات الست من أجل إعفاء شركات القطاع العام الإماراتية من الضرائب في هذه الدول، بالإضافة إلى حصول شركات القطاع الخاص بالدولة على إعفاء ضريبي بنسبة 50 % في هذه الدول، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً من خلال مجلس الإمارات للشركات المستثمرة بالخارج على عدة أهداف، من أهمها إزالة العقبات المتعلقة بالتجارة عابرة الحدود، وتسهيل تدفق الاستثمارات، بالإضافة إلى الإعفاء الضريبي.
وأضاف أن الوزارة تهدف خلال العام الحالي 2014 إلى فتح جولات مفاوضات مع عدة دول في أميركا اللاتينية ودول جنوب الصحراء في أفريقيا من أجل الدخول في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومن بينها كولومبيا والأوروغواي والشيلي والأرجنتين، والتي تشهد حالياً نمواً ملحوظاً في عدد وقيمة الاستثمارات الإماراتية في هذه الدول.
وأكد على أن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، تشمل أيضاً شركات الطيران والناقلات الجوية الوطنية، بما فيها طيران الإمارات والاتحاد والعربية وفلاي دبي، حيث تستفيد هذه الشركات من إعفاء ضريبي يصل إلى 50 % في 76 دولة حول العالم، وجارٍ رفع هذا الرقم مع الدول الجديدة التي فتحت معها الوزارة جولات المفاوضات.
من جهة أخرى، أكد عمران على أن الوزارة أيضاً تعمل على توسيع دائرة الدول التي تشملها اتفاقية حماية تشجيع الاستثمار التي وقعتها الوزارة مع 46 دولة حول العالم، والتي تهدف إلى حماية الاستثمارات، سواءً من القطاع الخاص أو العام، من جميع المخاطر غير التجارية، وفي مقدمها خطر التأميم أو المصادرة، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية تسهم أيضاً في السماح للشركات الإماراتية بتوسيع أنشطتها خارج حدود الدولة، عبر تسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات الترخيص والحصول على الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى تسهيل تحويل أرباح ورؤوس أموال الشركات الإماراتية بالخارج إلى داخل الدولة، بعملة قابلة للتحويل دون أسقف معينة، وهو الأمر الذي تعاني منه الشركات العالمية كثيراً.
وأكد أن الوزارة قد فتحت أيضاً جولات مفاوضات مع عدد من الدول للدخول في اتفاقية "حماية تشجيع الاستثمار" خصوصاً في منطقتي أميركا اللاتينية وأفريقيا وشرق آسيا، مشيراً إلى أن المفاوضات قد بدأت بالفعل مع كل من اليابان ودول أميركا الجنوبية سالفة الذكر.