الفجوة الرقمية تتعمق رغم انتشار تقنيات الاتصال
قال شي ياوهونغ، رئيس شركة «هواوي» الشرق الأوسط، إن الفجوة الرقمية بين الشعوب تزداد عمقاً وتأثيراً بالرغم من أن الدراسات تُشير إلى تحسن معدلات انتشار تقنيات الاتصال الرقمي الحديثة.
وإن إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات في الشرق الأوسط سيتجاوز مبلغ 192 مليار دولار في عام 2013، وذلك بزيادة قدرها 5.5٪ عن عام 2012، مع محافظة سوق خدمات الاتصالات على وجه الخصوص على مكانته كأكبر سوق للإنفاق.
ولفت إلى أن كثيراً من البلدان لا تدرك الأهمية الاقتصادية الحقيقية للاتصال الرقمي، رغم أن الفجوة الرقمية تضيق، إلا أنها تزداد عمقاً في المجتمعات التي لطالما عانت من الإهمال في الماضي، ما يترتب عليه مشكلات مثل البطالة وعدم القدرة على المنافسة في سوق العمل العالمية.
وأشار ياوهونغ إلى أن أخطر الأسباب الكامنة وراء الفجوة الرقمية اليوم هي عدم القدرة على تحمل تكاليف خدمات تقنية المعلومات والاتصالات، يليها نقص المهارات الرقمية، ثم القدرة على استخدام التقنيات.
مضيفاً أن الرقمنة حققت بالفعل تأثيراً كبيراً على قدرة البلدان الناشئة مثل الشرق الأوسط على توفير فرص عمل وتنمية اقتصاداتها. وأن الرقمنة وفرت 17 مليون وظيفة في الاقتصادات الناشئة وساهمت بمبلغ 350 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي الاسمي لها.
فيما حققت الرقمنة إقليمياً إسهاماً إضافياً بمبلغ 16.5 مليار دولار في الناتج ووفرت ما يقرب من 380,000 وظيفة جديدة. وقد اقترح البنك الدولي أن زيادة بنسبة 10 % في انتشار النطاق العريض يمكن أن تترجم إلى نمو بنسبة 1.3 % في إجمالي الناتج المحلي.
وبينما تواصل دول الخليج تطوير الجزء غير النفطي من إجمالي الناتج المحلي في اقتصاداتها الوطنية، فإننا نتوقع زيادة الإقبال على المضي قدماً في تقنيات المعلومات هذه.
تغير تعريف الفجوة
قال ياوهونغ: كانت الفجوة بين من بإمكانهم الوصول بسهولة إلى أجهزة الكمبيوتر والإنترنت ومن ليس لديهم تلك الإمكانية أي ما يُعرف عموماً بمصطلح «الفجوة الرقمية» ــ على رأس اهتمامات التنمية في القرن الواحد والعشرين.
ولاحقاً لإصدار وحدة البحوث الاقتصادية ) EIU) بحثاً جديداً بتكليف من "هواوي"، تحدث «البيان الاقتصادي» إلى شي ياوهونغ، رئيس شركة "هواوي" الشرق الأوسط، حول تراجع الفجوة الرقمية اليوم وعن اكتسابها عمقاً جديداً، والتحديات التي لا تزال ماثلة أمام مناطق مثل الشرق الأوسط.
أهم التحديات
وأشار ياوهونغ إلى أن أحد النتائج التي وقف عليها من خلال البحث الأخير هو التقدم الكبير الذي شهده العقد الماضي من حيث تسهيل الوصول إلى خدمات تقنية المعلومات والاتصالات وتحسين نوعية الخدمات المتاحة للجمهور.
وتعدّ منطقة الخليج مثالاً حياً على ذلك فقد استثمرت الجهات الحكومية والقطاع الخاص بشكل ضخم في البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات ــ وقد تجاوزت في كثير من الأحيان حتى اقتصادات العالم الأكثر تقدماً فيما يتعلق بسبل الاتصال.
علاوة على ذلك، فقد توقع الخبراء أن يتجاوز إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات في الشرق الأوسط 192 مليار دولار في عام 2013، وذلك بزيادة قدرها 5.5٪ عن عام 2012، مع محافظة سوق خدمات الاتصالات على وجه الخصوص على مكانته كأكبر سوق للإنفاق.
وفي الوقت نفسه، اكتشفنا أيضاً أن كثيراً من البلدان لا تدرك الأهمية الاقتصادية الحقيقية للاتصال الرقمي وينسحب ذلك على جميع القطاعات السكانية وليس فقط الموجودة في العواصم الكبرى.
ويدرك صانعو السياسات أن من تخلفوا عن ركب التطور، وهم غالباً من سكان المناطق الريفية، قد تأخروا مجدداً عن مواكبة مجتمعنا الرقمي اليوم.
ورغم أن الفجوة الرقمية تضيق ـ كما يبيّن البحث ــ إلا أنها وللأسف تزداد عمقاً في المجتمعات التي لطالما عانت من الإهمال في الماضي، ما يترتب عليه مشكلات مثل البطالة وعدم القدرة على المنافسة في سوق العمل العالمية.
أبرز النتائج
يرى ياوهونغ أنه في الوقت الذي يجري فيه حل مشكلات الوصول الشبكي عريض النطاق في كثير من البلدان، أريد دراسة مجموعة من التحديات الأكثر «إنسانية» والتي باتت أسباباً رئيسية لاستبعاد ملايين الأشخاص من التطور الرقمي.
وعلى سبيل المثال، أحد النتائج الرئيسية لهذه الدراسة هو أن الحكومات ومسؤولي القطاع الصناعي في جميع أنحاء العالم باتوا يضعون على رأس أولوياتهم توفير الاتصال الشبكي عريض النطاق لشريحة أوسع من السكان، وليس فقط زيادة إمكانية الوصول إلى مثل هذه الخدمات.
وفي الواقع، توضح البيانات أن أخطر الأسباب الكامنة وراء الفجوة الرقمية اليوم هي عدم القدرة على تحمل تكاليف خدمات تقنية المعلومات والاتصالات، يليها نقص المهارات الرقمية، فالقدرة على استخدام هذه التقنيات الرقمية.
وقد وجدنا أيضاً أن أكبر نقطة خلاف بين قادة الحكومة وهذا القطاع الصناعي تتمثل بالاتفاق على الطرف الذي تقع على عاتقه مسؤولية تمويل جهود سد الفجوة الرقمية (أكد ذلك 30 ٪ ممن استطلعت آراؤهم)، يلي ذلك الخلافات حول الحاجة إلى تعزيز مهارات تقنية المعلومات (17 %) والدور الذي تلعبه المنافسة والتنظيم (15 %).
التنمية الاقتصادية الرقمية
بالتأكيد، لقد تابعنا كيف أن الرقمنة قد حققت بالفعل تأثيراً كبيراً على قدرة البلدان الناشئة مثل الشرق الأوسط على توفير فرص عمل وتنمية اقتصاداتها.
على سبيل المثال، في الفترة بين عامي 2009 و 2011 وجدت شركة الاستشارات الإدارية "بوز آند كومباني" أن الرقمنة قد وفرت 17 مليون وظيفة في الاقتصادات الناشئة وساهمت بمبلغ 350 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي الاسمي لها. وفي نفس العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها، حققت الرقمنة إسهاماً إضافياً بمبلغ 16.5 مليار دولار في الناتج ووفرت ما يقرب من 380,000 وظيفة جديدة.
وقد اقترح البنك الدولي أن زيادة بنسبة 10 % في انتشار النطاق العريض يمكن أن تترجم إلى نمو بنسبة 1.3 % في إجمالي الناتج المحلي. وبينما تواصل دول الخليج تطوير الجزء غير النفطي من إجمالي الناتج المحلي في اقتصاداتها الوطنية، فإننا نتوقع زيادة الإقبال على المضي قدمًا في تقنيات المعلومات هذه.
القطاعان الخاص والحكومي
يشير البحث الأخير أن أفضل نهج لجسر الفجوة الرقمية هو عمل القطاع الخاص بدعم من القطاع العام، وهو رأي 49 % ممن شملهم الاستطلاع، أو عبر الشراكات الرسمية بين القطاعين العام والخاص، وهو رأي 41 % ممن شملهم الاستطلاع. فيما اعتبر 17 % ممن شملهم الاستطلاع أن القطاع الخاص وحده هو الأنسب لقيادة تحدي معالجة الفجوة الرقمية.
