كشف بنك مورغان ستانلي أن مبيعات السندات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتفوق هذا العام على مبيعات العام الماضي التي ناهزت 27.6 مليار دولار، في ضوء حاجة المقترضين لسداد ديونهم، والاختيار المتزايد من قبل هؤلاء وغيرهم للسندات. ونقلت بلومبيرغ عن كلاوس فروهليتش، العضو المنتدب في الأسواق الرأسمالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك قوله، ان الحيز الأكبر سيكون إصدارات دين من جانب الحكومة والشركات المرتبطة بها، مشيرا إلى استمرار المؤسسات المالية في "نشاطها". وأكد فروهليتش أن إصدارات السندات الإسلامية أو الصكوك ستزداد أيضا، نظرا لوجود "شهية قوية" للدين. وكانت مبيعات السندات العالمية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 17% في 2011 من 33.1 مليار دولار في العام السابق، وفقا لمورغان ستانلي، حيث ان الاضطرابات السياسية التي اجتاحت مناطق من المنطقة وأزمة الدين السيادي الأوروبية اضطرت بعض المصدرين إلى تأجيل مبيعاتهم. ويذكر أن المقترضين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جمعوا 1.3 مليار دولار من ثلاثة إصدارات هذا العام، جميعها مبيعات صكوك من قبل مؤسسات مالية، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرغ. فقد جمعت تمويل شركة الرهن العقاري في الإمارات 300 مليون دولار من بيع صكوك مدتها خمس سنوات في 12 يناير، فيما باع بنك الإمارات الإسلامي الذي يتخذ من دبي مقرا له صكوكا بقيمة 500 مليون دولار مدة استحقاقها خمس سنوات في 10 يناير. وبلغت مساهمة السندات من الدين المجمع في المنطقة العام الماضي 40% من 16% في 2007، وفقا لمورغان ستانلي.
وفي سياق آخر قال فروهليتش إن سوق المنطقة للإصدارات الأولية العامة قد "تنتعش" حيث ان بعضا من كبار المصدرين يستعدون لدخول السوق. مضيفا ان عددا لا بأس به من الشركات تعتزم بيع أسهم من خلال طرح أولي عام، أو زيادة رساميلها سيتم تسويقها عالميا. مؤكدا أن كل إصدار سيجمع 250 مليون دولار على الأقل.