أعلن وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن الحكومة تدرس طرح سندات حكومية بقيمة ملياري دولار في يناير المقبل, وتبلغ قيمة السند الواحد 50 ألف دولار, وتخصص لتمويل التزامات الحكومة بالنقد الأجنبي. وقال فى تصريحات له امس إنه تمت إحالة مشروع قانون يقضي بخفض الإنفاق في الموازنة الحالية بقيمة 24 مليار جنيه للحد من تفاقم العجز المالي الذي وصل إلى 160 مليار جنيه. وصرح السعيد بأن ترشيد الإنفاق لن يمس مخصصات دعم الخبز والسلع الاستراتيجية, التي ترتبط باحتياجات محدودي الدخل.
مشيرا إلى أن البنود, التي سيتم تخفيضها, تشمل المكافآت التي تمنح لموظفي الإدارة العليا, واستخدام السيارات للأغراض الشخصية, والحد من الإسراف في استخدام الكهرباء والتليفونات, والاقتصاد في مأموريات السفر للخارج, ومصروفات مكاتب التمثيل بالخارج, مع سرعة التصرف في المخزون الحكومي الراكد, الذي تصل قيمته إلى8 مليارات جنيه.
وتوقع الوزير توفير ملياري جنيه من ترشيد دعم الكهرباء والطاقة.. وفي جانب الإيرادات نص مشروع القانون علي حصر العقارات الإدارية المملوكة للدولة وغير المستغلة للتصرف فيها لمصلحة الجهة الإدارية مالكة العقار. من جهة أخرى.. أعلن صندوق النقد الدولي في بيان له وزع بالقاهرة انه يعتزم الاجتماع مع السلطات المصرية لمناقشة المشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد لكنه أضاف أن أي تمويل يجب أن يقدم بناء على معايير تحظى بتأييد سياسي واسع. وقال الصندوق أنه يتطلع الى محادثات في يناير مع السلطات بشأن برنامجها الاقتصادي لمواجهة الوضع الاقتصادي والمالي الصعب في مصر."