قضت محكمة أسواق المال في الكويت بعدم اختصاص مجلس الوزراء في إنهاء عضوية مفوضي مجلس الهيئة. وألغت المحكمة قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 أكتوبر الماضي واعتبرته «منعدماً». وكان مجلس الوزراء قد قرر الأخذ بتوصية إدارة الفتوى والتشريع بإصدار مرسوم بإنهاء عضوية المفوضين الثلاثة، وهم صالح اليوسف، الدكتور يوسف العلي، والدكتور نايف الحجرف في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، واعتبار أماكنهم شاغرة، مع تكليف وزيرة التجارة والصناعة الدكتور أماني بورسلي باختيار أعضاء جدد، كما أصدر المجلس قراراً بإحالة مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف إلى التقاعد. وكان ملف أزمة المفوضين الثلاثة، الذين صدر بحقهم قرار بإنهاء عضويتهم قد تفاعل، إلى أن قدمت إدارة الفتوى والتشريع رأي الحسم، المتمثل في إصدار مرسوم بإنهاء عضويتهم، واعتبار أماكنهم شاغرة، على أن يكون وزير التجارة والصناعة؛ المنوط به ترشيح الأعضاء الجدد، وله استبعاد الأعضاء الذين ارتكبوا المخالفات، إذا رأى ان ذلك يحقق المصلحة العامة. وتضمن الرأي القانوني أنه يتعين اصدار مرسوم بإنهاء عضوية المفوضين الثلاثة إعمالاً لحكم المادة 10 من قانون هيئة أسواق المال، وتعيين أعضاء بدلاً منهم، باعتبار ان المفوضين الثلاثة خالفوا أحكام المواد 6 و10 و27 من القانون.