أعلن بنك الكويت الوطني ان الأنظار لاتزال متجهة إلى أزمة الديون الأوروبية وتداعياتها المحتملة خصوصاً مع القلق من انتشارها إلى مزيد من الدول الأوروبية ومن خطر تخلف بعض الدول عن سداد ديونها.
وأضاف البنك في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد الصادر أمس ان الأنباء السيئة تسيطر على الساحة أهمها تصريحات وكالات التصنيف الائتمانية العالمية وقيامها بخفض التصنيف الائتماني للعديد من المؤسسات إضافة إلى المعطيات الاقتصادية الضعيفة التي جاءت أسوأ مما كان متوقعاً.
وأوضح ان تراجع مؤشر الثقة في السوق وحرص المستثمرين على تجنب المخاطر دفع بتجار العملات الأجنبية مجدداً نحو العملات ذات الإيرادات المتدنية "إلا أنها تنعم بموقع آمن خلال الفترة الحالية وأهمها الدولار الأميركي والين الياباني".
وذكر ان روسيا أعلنت عن استعدادها للمساهمة في مخطط صندوق النقد الدولي، مبيناً ان المزاد العلني للسندات الأسبانية لقي نجاحاً لا بأس به، كما أن الإيرادات الأوروبية تراجعت بعض الشيء.
وأشار إلى إقدام وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي على خفض التصنيف الائتماني لمجموعة من أكبر البنوك في العالم، مسلطة الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها هذه البنوك إضافة إلى الإضرابات المالية المحتملة التي تتربص بها.
وقال (الوطني) في تقريره ان وكالة (فيتش) خفضت التصنيف الائتماني بعيد الأجل لبنك (أميركا) وبنك (غولدمان. ساكس) في الولايات المتحدة بينما وقع الاختيار في بريطانيا على بنك (باركليز) وفي فرنسا على بنك (بي. أن. بي. باريبا) وفي ألمانيا على بنك (دوتشيه) وفي سويسرا على مصرف (الاعتماد السويسري).
وذكر ان الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لعام 2011 لم يقدم أي مفاجأة تذكر للسوق وأتى طبقاً للتوقعات، مبقياً على معدل الفائدة دون تغيير، كما لم يعلن عن أي برنامج تيسير كمي في وقت حذر الاحتياطي الفيدرالي من ان أي اضطراب يعم في القارة الأوروبية يشكل خطراً على الاقتصاد الأميركي.
وعن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أفاد البنك أنها ارتفعت خلال شهر نوفمبر الماضي في أبطأ ارتفاع لها خلال خمسة أشهر "ما يدل على ان الشعب الأميركي يحاول المضي ضمن إمكانياته المتاحة خلال فترة التسوق للأعياد خصوصاً مع التراجع الحاصل في الأجور".