أكدت لجنة تأسيس سوق البصرة للأوراق المالية أن معوقات قانونية أدت إلى تأخير تأسيس السوق، وأعلنت اللجنة عن سعيها للتنسيق مع شركات عراقية من محافظات مختلفة لطرح أسهمها للتداول في السوق عند افتتاحها.
وقال رئيس اللجنة كريم ناصر فارس، في تصريح صحافي، إن اللجنة أوشكت على انجاز كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتأسيس السوق، مبيناً أن التأخير الذي حدث يعود إلى اصطدام المشروع بالكثير من التشريعات القانونية القديمة.
وقال: لا يمكن تنفيذ المشروع ما لم يتوافر مستثمرون وشركات مدرجة وأخرى للوساطة مثل المصارف وشركات الخدمات المالية، ونحن حالياً في طور التفاوض والتنسيق مع هذه الجهات تمهيداً لافتتاح السوق، وهناك شركات من محافظات مختلفة من المؤمل أن تطرح أسهمها للتداول في السوق، التي تعد الأولى من نوعها في المحافظة. وأكد أن السوق تعد من البنى التحتية الضرورية لتنشيط الاستثمار وتطوير الاقتصاد المحلي، وأن البصرة بحاجة إلى سوق للأوراق المالية بحكم أهميتها الاقتصادية، مبيناً أن الأسهم التي سوف يتم تداولها في السوق خلال المرحلة الأولى من المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية إلى خمسة مليارات دولار.