تسبب قيام البنوك العاملة في السوق المصرية برفع أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الشهر الماضي بنسب تراوحت ما بين 2.5% و3.5% إلى إحداث أزمة داخل هيئة البريد المصرية بسبب إقدام المواطنين على سحب ودائعهم من دفاتر توفير البريد التى أصبحت ذات عائد ضعيف مقارنة بالبنوك.

 وقالت مصادر فى وزارة الاتصالات المصرية التى تتبعها هيئة البريد إن رفع الفوائد في البنوك وضع البريد فى حرج كبير نظراً لأن الفائدة باتت ضعيفة به مقارنة بالبنوك، مما يستوجب قراراً من الحكومة المصرية يسمح للبريد برفع الفائدة حتى تتوقف عمليات السحب المستمرة.

وأشارت المصادر إلى أن نحو 50 مليار جنيه مصري من أموال المودعين بالهيئة مهددة بالسحب من قبل المودعين مما يشكل خطراً على الهيئة واستثماراتها ومواردها. وأن وزارة الاتصالات بدأت مشاورات ثنائية مع وزارة المالية لدراسة رفع سعر الفائدة على ودائع الهيئة القومية للبريد، وذلك بعد أيام من إعلان وزير الاتصالات عن الاتجاه لإعادة هيكلة الفوائد ضمن خطة موسعة لإصلاح الهيئة.