تراجع وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لعدد 50 بنكا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، استنادا إلى مجموعة من المعايير الجديدة في خطوة قد تقود الى ارتفاع تكلفة التمويل التي

تتحملها البنوك التي أضيرت بالفعل جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي.

وفي مقابلة مع رويترز قال تيموسين اينجين المدير المشارك للمؤسسات المالية في ستاندرد اند بورز، ان الوكالة تتوقع نشاطا أكبر في اسواق السندات مع تعثر الاقراض المصرفي.

وقال اينجين: ندرس 25 بنكا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما نصنف بنوكا في تونس ومصر والاردن ولبنان أي أنه في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اجمالا نراجع اوضاع 50 بنكا.

وتوقع اينجين ان تقل أنشطة الاقراض للبنوك الاوروبية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا؛ نتيجة أزمة منطقة اليورو واشتراطات رأسمال أعلى بموجب اتفاقية بازل 3.

وتابع قائلاً انه في ظل معايير التمويل والسيولة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية، تشعر ستاندرد اند بورز ان الانظمة المصرفية ربما تفتقر للقدرة على سد فجوة التمويل المحتملة.

وقال: تعتقد ستاندرد اند بورز اننا ربما نشهد مزيدا من انشطة الاقتراض من اسواق الدين. صكوك وسندات وما الى ذلك. قطاع الصكوك قد يكون محل اهتمام بشكل خاص. ومن جهته ذكر ستيوارت اندرسن العضو المنتدب للشرق الاوسط في ستاندرد اند بورز ان العديد من الشركات تخطط للنمو وتحتاج لتمويل هذا النمو. وقال: يمكن لعدد كبير من الشركات في المنطقة الاستفادة من رأسمال اضافي وهذا لن يحدث على الارجح. لذا فمن المنطقي ان تفكر هذه الشركات في خيارات سندات اكثر استقرارا ولمدد استحقاق اطول.