أجلت محكمة القضاء الإداري الكويتية إلى الرابع من ديسمبر المقبل البت في مصير مفوضي هيئة أسواق المال. وكانت هيئة أسواق المال التي تمثل السلطة العليا لسوق الاوراق المالية الكويتية قد رفعت في 23 أكتوبر الماضي دعوى قضائية مستعجلة في مواجهة مرسوم يقضي بانهاء عضوية ثلاثة من مفوضيها.
وذكرت الهيئة في حينها في بيان صحفي انها تسلمت نسخة من القرار القاضي بانهاء عضوية ثلاثة من مفوضيها هم صالح محمد اليوسف والدكتور نايف الحجرف والدكتور يوسف العلي مؤكدة أن مجلس مفوضيها اذ يؤكد احترامه الكامل للمرسوم الصادر ليؤكد أيضا على حقه في اللجوء إلى القضاء الكويتي العادل تعزيزا لاستقلالية الهيئة التي أرادها المشرع ونصت عليها المعايير الدولية والتي وردت بنص القانون رقم سبعة لسنة 2010. وأكدت الهيئة سلامة المراكز القانونية واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة منها واستمرار العمل بمقتضاها. وتأسست الهيئة في فبراير 2010 وبدأت عملها فعليا في مارس 2011 وتقوم بتنظيم ومراقبة أنشطة الاوراق المالية والاشراف عليها والزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ الحوكمة وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة. ()