طرح مصرف البحرين المركزي ورقة استشارية بخصوص التحديثات المقترح إدخالها على اللوائح والتوجيهات التي تنظم عمل الصناديق الاستثمارية ضمن المجلد السادس من دليل التوجيهات للمصرف. وقد أصدر المصرف هذه اللوائح والتوجيهات لأول مرة في يونيو 2007، لتحل محل الإطار الرقابي القديم الصادر في عام 1992.
ونتيجة لذلك، فقد ازداد عدد الصناديق المسجلة لدى مصرف البحرين المركزي إلى 2819 صندوقاً بنهاية شهر يونيو2011 مقارنة بـ 2374 صندوقاً استثمارياً بنهاية شهر يونيو 2007، كما بلغ إجمالي الموجودات في هذه الصناديق 8.7 مليارات دولار أميركي في يونيو 2011. وقال عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي: مع التقدم الحاصل في قطاع صناعة الصناديق الاستثمارية، ارتأى المصرف المركزي أنه من الضروري في هذه المرحلة تطوير اللوائح والتوجيهات التي تنظم عمل الصناديق الاستثمارية بحيث تعالج بمزيد من التفاصيل جوانب عدة، ومنها الحوكمة على سبيل المثال. ويتوقع المصرف المركزي أن يتم إقرار التعديلات على اللوائح والتوجيهات وإصدارها بشكلها النهائي بنهاية الربع الأول من عام 2012. وتشمل التعديلات على هذه اللوائح والتوجيهات إعادة تنظيم للقواعد والفصول الحالية.
وإضافة فصول جديدة تتناول مجالات أخرى مثل متطلبات الحوكمة، وواجبات ومسؤوليات كل من الأطراف المعنية بإدارة وتشغيل الصناديق الاستثمارية. كما تطرح أدوات جديدة من شأنها أن تسهم في تنوع الصناديق الاستثمارية التي يمكن تأسيسها في مملكة البحرين، وذلك عن طريق إضافة قواعد وأنظمة تنظم عمل عهد الاستثمار العقاري، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية. كما يطرح الإطار قواعد جديدة تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار الخاصة. )