نفى البنك المركزي العراقي، مسؤوليته عن فقدان مبلغ 17 مليار دولار أمريكي من صندوق التنمية العراقي، الذي استحدث بعد الحرب في عام 2003، مؤكداً أن صلاحيات البنك في إدارة الصندوق كانت شكلية في عهد الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر.
وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح، في تصريح صحفي، إن البنك المركزي لم يكن مسؤولا عن إدارة صندوق التنمية، الذي فتح باسم البنك المركزي العراقي، وأودع في البنك الاحتياطي الأمريكي، وكانت صلاحية التصرف من عمليات سحب وإيداع وأوامر الصرف للحاكم المدني بريمر، مبيناً أن البنك كانت لديه صلاحيات شكلية وليس حقيقية في إدارة الصندوق، لحين استلام العراق السيادة في 28 يونيو 2004.
وأضاف صالح أن الجانب الأميركي هو الذي بادر بالتحقيق في فقدان هذه الأموال عام 2005، بعد وجود شبهات بتصرفات مالية غير صحيحة. وأوضح أن البنك المركزي، ومنذ استلامه صندوق التنمية العراقي، يدقق حساباته بشكل أصولي، وهناك تدقيق مستمر وموثق لعمليات الصرف والإيداع للأموال في الصندوق.
وأشار إلى أن العراق شكل لجنة لمتابعة الأموال التي فقدت برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء الخارجية والعدل والمالية والرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي ومستشارين كبار في الحكومة لمتابعة هذا الملف.