حضر خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي أمس اجتماعا عالي المستوى حول تقوية الرقابة على القطاع المالي والمستجدات في التشريعات الرقابية، والذي عقد في أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر 2011، بفندق الإنتركونتنيننتال.
وقد نظم هذا الاجتماع صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي (FSI) التابع لبنك التسويات الدولية، بالتعاون مع معهد التمويل الدولي (IIF) في واشنطن. حيث حضرته شخصيات مصرفية رفيعة المستوى منها معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، والدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وجوزيف توسفسكي رئيس معهد الاستقرار المالي في بنك التسويات الدولي.
كذلك شارك عدد من كبار المسؤولين، إلى جانب مديري الرقابة على المصارف في البنوك المركزية العربية، ومسؤولين ومديرين من المصارف التجارية الكبيرة. وناقش الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين التعديلات الجارية على المبادىء والتشريعات الرقابية الدولية على القطاع المالي والمصرفي العربي، والقطاع المالي في الشرق الأوسط، فيما بعد أزمة المخاطر والفرص، كذلك اتفاقية بازل 3 والرقابة الاحترازية الكلية ( Macro-