قدم مصرف البحرين المركزي التقرير العشري لسوق التأمين 2010، ويعتبر الأول من نوعه في المنطقة. لكونه يسلط الضوء على أبرز المستجدات في سوق التأمين في مملكة البحرين خلال السنوات العشر المنصرمة من 2001 إلى 2010، بالإضافة إلى عرض لنتائج شركات التأمين وإعادة التأمين التقليدية وشركات التكافل وإعادة التكافل حسب أنواع التأمين في البحرين، كما يستعرض التقرير تاريخ ونشأة صناعة التأمين في البحرين في أوائل خمسينات القرن الماضي.
وقد واصلت أقساط التأمين الإجمالية نموها في السنوات العشر المنصرمة، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب في إجمالي أقساط سوق التأمين في البحرين ما يقارب 15% لتصل بذلك إلى 210.5 ملايين دينار بحريني مقارنة بـ 58.6 مليون دينار بحريني في عام 2001. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة قد جاءت مواكبه إلى النمو الاقتصادي الملحوظ في مملكة البحرين والمتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة نمو مركبه بلغت 12% في الفترة نفسها، حيث ارتفع معدل مساهمة إجمالي أقساط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من 1.95% في عام 2001 إلى 2.55% في عام 2010. كما ارتفع معدل أقساط التأمين للفرد وبنسبة مركبة بلغت 7.5% خلال السنوات العشر الماضية.
وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أقساط التأمين الصحي، حيث ارتفعت الأقساط الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 31.75 مليون دينار بحريني في عام 2010 مقارنة بـ 1.76 مليون دينار بحريني في عام 2001، أي بزيادة سنوية مركبة قدرها 38%. كما ارتفعت أقساط التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) من 13 مليون دينار بحريني في عام 2001 ليصل إلى 51.36 مليون دينار بحريني في عام 2010، أي بزيادة سنوية مركبة قدرها 16%، حيث تشكل أقساط التأمين على الحياة والادخار نسبة 24% من إجمالي أقساط سوق التأمين في عام 2010. (