أعلن المعهد القانوني للمحاسبين الاداريين عن طرح دبلوم متقدم في التمويل الاسلامي للمهنيين العاملين في مجال التمويل والعمل المصرفي في الامارات. ويعتبر هذا الدبلوم المتقدم في التمويل الإسلامي أول مؤهل من نوعه يتم طرحه من قبل هيئة دولية للمحاسبة المهنية، وهو خطوة هامة في مجال التمويل الاسلامي الذي تجذّرت أصوله في منطقة الشرق الاوسط. وينمو قطاع التمويل الاسلامي بسرعة حيث تتراوح قيمة عمليات التمويل الإسلامي على مستوى العالم في الوقت الحاضر بين 850 ملياراً وتريليون دولار أمريكي، وبمعدل نمو سنوي يتراوح بين 15 إلى 20%.
وبينما يتواصل نمو وازدهار القطاع في ظل السيناريو الحالي للأوضاع الاقتصادية، فمن المهم ملاحظة النقص الواضح في الكوادر المؤهلة. ويتوقع مجلس الخدمات المالية الإسلامية أنه خلال الأعوام القليلة القادمة سيكون هناك حاجة لحوالي 50 ألف كادر متخصص في هذا المجال. ولا تزال مهمة تطوير إمكانات مجموعة من المواهب الدولية التي يمكنها مواكبة الطلب المستمر تواجه تحدياً كبيراً، وبالفعل، يؤثر النقص في الكوادر المتخصصة في قطاع التمويل الاسلامي على مستوى العالم سلباً على تقدم هذا القطاع.
وقال غيتو أهوجا، المدير الإقليمي للمعهد القانوني للمحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط: أصبح التمويل الإسلامي أكثر أهمية على الصعيد العالمي، وتحوّل من مجرد مجال اختصاصي صغير إلى أهم ركن من أركان التمويل. ومن الأهمية بمكان أن يكون للإمارات ميزة تنافسية أساسية في هذا المجال لتتميز على غيرها من الدول، والسبيل في تحقيق ذلك يكون من خلال الإستثمار بالموارد البشرية. وبناءً على ذلك، تطورت مؤهلات المعهد في ما يتعلق بالتمويل الإسلامي للمساعدة في تلبية النقص العالمي في الكوادر المتخصصة بالتمويل الإسلامي. ()