اعلن جيرمين بيرجن رئيس خدمات الأوراق المالية في بنك إتش.إس.بي.سي إن البنك يتوقع أن يؤدي إطلاق 30 صندوقا إسلاميا جديدا لتعزيز الأصول المدارة للصناديق الإسلامية التي يخدمها إلى 10 مليارات دولار.
وقال بيرجن يوم الثلاثاء إن البنك يخدم حاليا 90 صندوقا إسلاميا بقيمة أصول إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار تقريبا وإنه من المتوقع إطلاق الصناديق الثلاثين الجديدة خلال 12 إلى 18 شهرا من الآن.
وقال لرويترز: معظم الصناديق ستكون هجينة. سيارات مع عقارات أو استثمار مباشر أو أسهم وصكوك. وأضاف: في ناحية الاستثمار المباشر نرى الكثير من الاهتمام. وتشكل صناديق الاستثمار المباشر الكلية أو الجزئية ثلث القائمة المتوقعة ومن المتوقع أن تصل أصولها إلى مليار دولار بنهاية العام الأول من إطلاقها.
وقال بيرجن إن المديرين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا متفائلون بالفرص الاستثمارية في قطاع الاستثمار المباشر وإن المستثمرين لديهم رغبة كبيرة في الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر الأصغر حجما المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي مثل مجال الرعاية الصحية بدلا من صناديق الأسهم الصغيرة المعرضة حاليا لتقلبات السوق. ونمت أصول الصناديق الإسلامية عالميا بنسبة 7.6% في عام 2010 إلى 58 مليار دولار بحسب تقرير شركة إرنست آند يونج للاستشارات المالية وهو معدل أقل بكثير من 35% سجلتها الصناديق التقليدية.
لكن 70% من إجمالي الصناديق العالمية البالغ عددها 800 صندوق لم تنجح في بلوغ نقطة التعادل المقدرة عند 100 مليون دولار بناء على متوسط رسوم الإدارة مما دفع عددا أكبر من الصناديق إلى تسييل أصولها وأدى إلى انحسار الاهتمام من المؤسسات الاستثمارية.
وذكر بيرجن أن صناعة إدارة الأصول الإسلامية قد تستفيد أيضا من زيادة اهتمام المستثمرين غير المسلمين الذين يختارون الصناديق الموافقة للشريعة للنفاذ إلى استثمارات تراعي المسؤولية الاجتماعية وتنطوي على مخاطرة أقل. وقال: بعض المؤسسات والأثرياء ينظرون إلى هذه الأنواع من المنتجات لا لأسباب دينية أو أخلاقية فحسب بل لأغراض إدارة المخاطرة أيضا.
وأضاف: للمنتجات الإسلامية انكشاف أقل على المشتقات واستراتيجيات الاستثمارات البديلة. ومستثمرو الصناديق يصفونها بأنها عودة إلى الأساسيات."
ومن الصناديق المزمع إطلاقها أربعة مشاريع في أسواق غير تقليدية مثل البرازيل وجنوب افريقيا واستراليا. وقال بيرجن إن ثمة اتجاها متناميا لدى مديري الصناديق الإسلامية في الأسواق الإسلامية التقليدية نحو تأسيس صناديق عالمية في سنغافورة ولوكسمبورج للاستفادة من القوانين المنظمة الأفضل حالا وجذب مزيد من المستثمرين التقليديين.