قال نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" انه يتوقع ارتفاع معدلات الاقراض لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية بنسبة 30% سنويا خلال الاعوام الخمسة المقبلة.
وأضاف أن حجم التمويل المقدم لهذا القطاع يتراوح حاليا بين 10 مليارات و15 مليار ريال سعودي (2.6 إلى 4 مليارات دولار أمريكي).
وأوضح المبارك خلال مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر عقد في أبو ظبي يومي 3 و4 أكتوبر الجاري عن تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية في السعودية تبلغ 1.8% وان حجم التعثر في بطاقات الائتمان يبلغ 5%. وأطلقت "سمة" - وهي شركة التصنيف الائتماني الوحيدة في السعودية- يوم السبت الماضي مشروع "تقييم" الذي يهدف الى دراسة كل الاوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والادارية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عمليات الاقتراض. وقال المبارك: سيعزز مشروع تقييم من حجم التمويل للمنشات الصغيرة والمتوسطة. نتوقع نسب نمو بمعدل 30% سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة. وعن حجم التمويل المقدم حاليا لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنوك السعودية قال المبارك: يقدر حجم التمويل حاليا ما بين 10 الى 15 مليار ريال. ولا توجد اي معلومات عن نسب التعثر الخاصة بقروض هذا القطاع في الوقت الراهن. وكان محافظ مؤسسة النقد السعودي محمد الجاسر قد قال في كلمة ضمن فعاليات اطلاق مشروع "تقييم" مساء السبت الماضي ان مساهمة المنشات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الناتج المحلي الاجمالي بالمملكة منخفضة جدا وان القطاع لايزال بحاجة الى الرعاية ليؤدي دوره في توليد وتوطين الوظائف. وعن ما سيقدمه مشروع تقييم لتجاوز مشاكل التمويل لهذا القطاع قال المبارك: وجود المعلومات الائتمانية شجع القطاع المصرفي السعودي على التوسع في الاقراض للافراد ونتوقع ان يقوم مشروع تقييم بنفس الدور لهذا القطاع. واضاف: مشروع تقييم ليس حلا سحريا ولكن نعتقد ان يكون أحد أهم الادوات كما نتوقع ان يتضح دوره في تعزيز الاقراض خلال 12 شهرا. وعن اهم المشاكل التي يعاني منها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية قال المبارك ان أهمها ضعف البنية المالية والادارية الى جانب ان اغلب تلك الشركات لا يعمل فيها المواطن بنفسه ما يرفع مخاطر وتكاليف الاقراض.