ألغت محكمة بريطانية أمرا بتجميد أصول قيمتها 9.2 مليارات دولار مملوكة لمعن الصانع مؤسس مجموعة السعد السعودية فيما وصفه فريقه القانوني بأنه نقطة تحول مهمة في صراع قانوني مرير مع أصهاره. وقال متحدث مقيم في لندن ان قرار المحكمة العليا في لندن الذي يأتي عقب قرار مماثل من محكمة في كايمان قبل أسبوعين يتيح للصانع مطالبة عائلة القصيبي بما يتوقع أن يصل الى عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية مقابل أتعاب المحاماة وتعويضات. وقال لويس كاستيلاني المحامي لدى هاربوتل اند لويس والذي يمثل الصانع في لندن: الغاء أوامر التجميد التي حصلت عليها عائلة القصيبي على الصانع في جزر كايمان وفي انجلترا يمثل نقطة تحول مهمة في النزاع بين الطرفين.
من جهته قال اريك لويس المحامي الرئيسي لعائلة القصيبي ان العائلة ستمضي قدما في دعوى الاحتيال على الصانع في جزر كايمان واجراءات التقاضي في السعودية والتعاون مع المحققين في الولايات المتحدة وسويسرا والبحرين. وقال في رسالة بالبريد الالكتروني من الولايات المتحدة: الغاء أوامر التجميد لا يؤثر بأي حال على دعوى الاحتيال.