أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، عبد الرزاق السعدي، عن انتهاء العمل بمستلزمات افتتاح سوق العراق للأوراق المالية في محافظة البصرة. وقال السعدي في تصريح صحافي، إن هيئة الأوراق المالية انتهت من المستلزمات القانونية والفنية والإدارية لافتتاح سوق الأوراق المالية في محافظة البصرة قريباً، لدعم مشاريع الاستثمار وتعزيز قدرة العراق على تنمية أسواق البورصة.
وأضاف ان محافظة البصرة تعمل على استكمال الإجراءات الفنية من الربط الالكتروني وحماية منظومة الشبكة الدولية لمنعها من الاختراق وبعض الإجراءات الفنية لبدء العمل في سوق البصرة بشكل فعلي، والذي سيرتبط بسوق الأوراق المالية ببغداد.
وأشار إلى أن هيئة الأوراق المالية لا تمانع في منح الرخص، ولا تأخذ أموالا ًعليها لافتتاح أسواق الأوراق المالية في بغداد، لكنها تنصح بعدم افتتاح المزيد من الأسواق بسبب آثار اقتصادية سلبية قد تضر المستثمرين وأصحاب الشركات. وأوضح أن تكاليف افتتاح أسواق الأوراق المالية لا تقل عن 3 مليارات دولار. كما أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية، الجمعة الماضية، عن انتهاء العمل رسميا بمستلزمات افتتاح سوق العراق للأوراق المالية في أربيل.
وقررت الهيئة يوم السبت منح تراخيص لثلاث وساطات مالية في عام 2012، بدلا ًمن افتتاح أسواق مالية في جميع المحافظات، لتلافي المشاكل الاقتصادية المعقدة التي تسببها الثانية. وكانت الهيئة قد منحت في مارس الماضي رخصتين لافتتاح سوق مالي في أربيل والبصرة. وأكدت الهيئة في وقت سابق أن الواقع الاقتصادي العراقي لا يتحمل افتتاح المزيد من الأسواق المالية في بقية المحافظات العراقية.
وأكد عدد من الاقتصاديين العراقيين في وقت سابق على ضرورة افتتاح أسواق مالية في المحافظات التي تشهد نشاطات اقتصادية واستثمارية مهمة، مبينين أن عمل سوق العراق للأوراق المالية في السنوات السابقة واجهته العديد من المشاكل الاقتصادية في البلاد وتؤثر عليه الكثير من الظواهر السلبية. وكانت بورصة العراق قد بدأت نشاطها في عام 2004، وتحولت من التداول اليدوي إلى استخدام شاشات التعامل الالكترونية في 2009، وتفتح للتداول خمسة أيام في الأسبوع. ويعد قطاع البنوك هو الأكبر في البورصة التي تتضمن أيضا أسهم شركات صناعية وشركات تأمين وفنادق وشركات زراعية. ويبلغ إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في البورصة نحو 3 مليارات دولار. (