قدم بنك يونيكورن للاستثمار نهاية العام الماضي شكوى جنائية ضد رئيسه التنفيذي السابق ماجد الرفاعي لدى النيابة العامة في مملكة البحرين يتهمه فيها بتبديد أموال البنك وعدة تهم جنائية أخرى، حيث عينت النيابة خبيراً مستقلا للتحقيق في الشكوى المقدمة من البنك والخبير هو شركة «ديلويت» العالمية، وقد أنهي الخبير مهمته الشهر الماضي ورفع تقريره إلى النيابة العامة متضمناً وجود 58 مخالفة جنائية قام بها الرفاعي، وقد وجهت النيابة العامة الاتهام إلى الرفاعي وأحالت القضية إلى المحكمة الجنائية.
جدير بالذكر أن هناك عدة تقارير صدرت من مصرف البحرين المركزي وبرايس ووترهاوس كوبرز، وارنست اند يونغ أفضت جميعها إلى نفس النتائج التي خلص إليها تقرير ديلويت المشار إليه أعلاه؛ وتتعلق المخالفات الجنائية بشكل رئيسي بتحويلات قام بها الرفاعي دون مصادقة مجلس إدارة البنك والاستيلاء على أموال البنك وإتلاف وتمزيق أكثر من ثمانية آلاف مستند والامتناع عمداً عن تمكين الشركاء ومن لهم حق التفتيش من الإطلاع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها ومخالفة قوانين مملكة البحرين وقواعد مصرف البحرين المركزي.
كما أقام البنك دعويين مدنيتين ضد ماجد الرفاعي واثنين من الموظفين السابقين في البنك لاستعادة الأموال المستولى عليها. وبناء عليه، أصدرت السلطات البحرينية أمرين بحظر السفر على ماجد الرفاعي في البحرين. وبالإضافة إلى ذلك أصدر النائب العام في البحرين تعليمات لجميع البنوك داخل المملكة بتجميد أرصدة وممتلكات ماجد الرفاعي. ويؤكد البنك أن النظر في هذه القضايا مستمر منذ سبتمبر 2010 والإجراءات القانونية تقع جميعها ضمن الصلاحيات القضائية لمملكة البحرين ولا تؤثر على عمليات البنك الحالية. )