كشف الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن حزمة من الاجراءات والقرارات تعتزم الهيئة اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتنشيط سوق الاوراق المالية المصرية.
وذلك عبر ادخال منتجات جديدة للسوق مثل صكوك التمويل او تعديل قواعد القيد ببورصة النيل وتفعيل تداول حقوق الاكتتاب وعودة الجلسة الاستكشافية بأسلوب جديد. وأشار الشرقاوي في تصريحات له امس الى ان الهيئة تسعد لاجراء المراجعة النهائية للباب المنظم لاصدار صكوك التمويل في اللائحة التنفيذية لسوق المال الاسبوع الحالي بعد انتهائها من صياغته المدققة تمهيدا لارسالها خلال ايام من المراجعة الى الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء المصري المسؤول عن الشؤون الاقتصادية لاعتماد صدورها بقرار من مجلس الوزراء واطلاقها بالسوق مطلع العام الجديد.
واضاف ان النسخة النهائية لقواعد اصدار صكوك التمويل تجاوزت حاجز التدخل في انماط اصدارها. حيث اكتفت الهيئة بتأمين حقوق حملة الصكوك من خلال التزام مصدرها ومدير حصيلتها بالنص على جميع الشروط والضوابط الخاصة بالاصدار في نشرة الاكتتاب بها على غرار ما يتم اتباعه في نشرات الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار استنادا للقاعدة القانونية "العقد شريعة المتعاقدين". يأتي ذلك بعد ترقب سوق المال المصرية اقرار الهيئة قواعد اصدار صكوك التمويل لاكثر من 3 سنوات تعطلت فيها نتيجة محاولة رئيسي الهيئة السابقين تحديد انماط اصدارها المسموح بها داخل القواعد.
وأكد الشرقاوي ان نص نشرة الاكتتاب على طبيعة الصك سواء للتمويل او الاستثمار والنمط الذي سيتبعه سواء المشاركة او المرابحة او غيرهما بما يضمن الالتزام بطريقة توزيع العائد بين حملة الصكوك ومدير الحصيلة ومصدر الصكوك علاوة على تحديد اتعاب مدير الحصيلة وفترة الصك كاف لتأمين حقوق حملة الصكوك في ضوء المستندات التي ستوافق الهيئة على الاصدار بضمانها وعلى رأسها مستندات ملكية الاصل المطلوب تمويله.
وحول خطة تنشيط سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل" كشف الشرقاوي عن اعتزام الهيئة اصدار تعديل لقواعد القيد بالسوق خلال الشهر الحالى اهمها التزام الشركات المقيدة بزيادة راسمالها ب 20 مليون جنيه مصري على الاقل خلال 5 سنوات مع اعداد خطة توسعات لاستخدام تلك الحصيلة نظرا لكون الهدف الاساسي من انشاء بورصة النيل هو تمويل التوسعات ومساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة على النمو والنص عليها بنشرات الطرح. وتستهدف التعديلات ايضا الزام المساهمين المؤسسين للشركات المقيدة بالاحتفاظ بحصة محددة في الشركة لم يتم الاستقرار على حدها الادنى حتى الان.