أعلن البنك الوطني للتنمية التابع لمصرف أبوظبي الاسلامي عن تحقيقه انخفاضا فى صافي الخسائر خلال النصف الاول من العام الحالي 2011 رغم الظروف التى مرت بها مصر على خلفية تداعيات ثورة 25 يناير والتى أدت إلى إغلاق الجهاز المصرفي لاسابيع متعددة.
وذكر البنك فى بيان له أمس أرسله إلى إدارة الافصاح في البورصة المصرية أنه حقق تراجعا فى الخسائر بنحو 6.4 ملايين جنيه ليصل إجمالي الخسائر خلال تلك الفترة إلى 318 مليون جنيه. واوضح أن البنك واصل دعمه للمخصصات خلال النصف الاول بما يؤكد استمرار النجاح فى تنفيذ خطط النمو.
وأشار إلى أن محفظة قطاع التجزئة حققت نموا نسبته 24% خلال النصف الأول من العام بمبلغ 128 مليون جنيه لتصل إلى 1.19 مليار جنيه، كما حققت محفظة تمويلات الشركات بعد استبعاد تأثير القروض المتعثرة خلال فترة ما قبل استحواذ مصرف أبوظبي الاسلامي على البنك الوطني للتنمية - نموا بنسبة 36.8% بما يعادل 759.8 مليون جنيه لتصل إلى 1.67 مليار جنيه.
وذلك نتيجة طرح مجموعة من المنتجات والخدمات الاسلامية وتعيين خبرات مصرفية متميزة فى قطاع المخاطر وعلاقات العملاء. ولفت البنك إلى أنه تم تجديد وتطوير 5 فروع بالقاهرة والمحافظات مع الاستمرار فى تطوير البنية التحتية للبنك، حيث أطلق مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة تخاطب شرائح من العملاء منها حساب توفير شهري ذو نسب ارباح متزايدة والصكوك الخماسية وإجارة الخدمات وبرنامج النور لتمويل التعليم وبرنامج تمويل السفر وعضوية الاندية، كما أطلق منتج الودائع المغطاه بنسبة 100% .
والتى تتيح للعملاء فرصة الحصول على تمويل اليسر "التمويل الشخصي" بنسب أرباح أفضل وبضمان الوعاء الادخاري. وأكد البنك احتفاظه بمكانته فى سوق تمويل السيارات فى مصر، كما زادت محفظة تمويلات المنشآت متناهية الصغر بمبلغ 4 ملايين جنيه بنسبة نمو 4% سنويا لتصل إلى 195 مليون جنيه، بينما حققت المحفظة نموا إيجابيا رغم أنها أقل من معدلاتها فى القطاعات الاخرى. وذلك بسبب التأثر الشديد الذي أصاب هذا القطاع بعد ثورة 25 يناير.
وعلى صعيد المركز المالي اوضح البنك أن صافي العائد من التمويلات حقق زيادة قدرها 26 مليون جنيه خلال تلك الفترة بنسبة نمو 56%. وذلك على خلفية نمو نشاط قطاع تمويلات التجزئة المصرفية بنسبة 88% وقطاع تمويل الشركات بنسبة 74% وقطاع المنشآت متناهية الصغر بنسبة 64% فضلا عن زيادة متوسط الودائع بنسبة 11%.