تقدم محام الى نيابة عن مدير عام بورصة الكويت حامد السيف بشكوى للنيابة العامة تتضمن دفعا ببطلان قانون هيئة أسواق المال الذي جرى إقراره في فبراير 2010. وقال المحامي علي البغلي لرويترز إن الشكوى مقدمة ضد لجنة سوق الكويت للأوراق المالية التي كانت قائمة في عام 2008 وتتضمن شكوى بوجود تزوير في الأعمال التحضيرية للقانون.
وقال البغلي إن محضر اجتماع اللجنة التي كانت تعد مسودة قانون هيئة أسواق المال الأول تضمن ضرورة أن يكون القانون متفقا مع المعايير الدولية.
وأضاف: جرى اعداد محضر ثان مختلف ورفع منه هذا المعيار. وأرسل لمجلس الأمة بدون هذا المعيار. وجاء القانون خلوا من هذا المعايير.
وقال المحامي: القانون مبني على أعمال تحضيرية مزورة وما بني على باطل فهو باطل.
وأشار إلى أنه في حال أخذ القضاء بهذه الشكوى فإن على الحكومة ومجلس الأمة أن يقوما بتعديل القانون ليتفق مع المعايير الدولية الخاصة بالهيئة العالمية لاسواق الأوراق المالية.
وأكد أن المعايير الدولية تلزم هيئة أسواق المال بالحصول على دعم مالي من الحكومة للقيام بأعمالها وهذا غير متحقق الآن لأن الهيئة مطمئنة إلى أن أموال سوق الكويت للأوراق المالية وقدرها 200 مليون دينار ستؤول إليها.