قدمت شركة أوراسكوم للتنمية المصرية طعنا بعدما أصدرت محكمة حكما ابتدائيا بسجن رئيس مجلس إدارتها لاتهامات بالتلاعب في سعر السهم وتقديم بيانات مالية غير صحيحة.

 وأعلنت أوراسكوم أن سميح ساويرس نال حكما بالسجن عامين يوم 27 أغسطس باعتباره الممثل القانوني للشركة. وكان مصدر قضائي قد صرح في وقت سابق هذا الأسبوع بأن المحكمة الاقتصادية غرمت ساويرس 50 ألف جنيه (8401 دولار) وحظرت تعامله في سوق الأسهم لمدة عام.

وقال المصدر إن ساويرس له حق الطعن بالاستئناف في الحكم وأن يظل مطلق السراح بدفع كفالة 20 ألف جنيه لحين صدور حكم نهائي. وأعلنت الشركة أمس أنها دفعت الكفالة وقدمت طعنا لالغاء الحكم. وأضاف أن الاتهام الرئيسي هو أن الشركة الأم أوراسكوم للتنمية القابضة تلاعبت في نسبة حيازتها في وحدة أوراسكوم للفنادق والتنمية. ويتعلق الاتهام بالفرق بين نسبة الحصة في البيانات المالية للشركة والمحددة بواقع 98.16% ونسبة الملكية القانونية المذكورة في سجل للمساهمين وهي 96.14%.

وأوضحت أوراسكوم أن الفرق يرجع إلى عدم اعتراف الهيئة العامة للرقابة المالية بعملية لنقل ملكية 2% جرت في ديسمبر 2008 إضافة إلى اختلاف في طريقة احتساب المنفعة الاقتصادية المعمول بها في مصر عن تلك المطبقة دوليا في سويسرا.

وأوضحت أنه من المهم ملاحظة أن هذه المنفعة الاقتصادية البالغة 2% قد أثبتت ودققت وأقرت من قبل مدققي حسابات الشركة وهي متوافقة بالكامل مع معايير التقارير المالية الدولية.

وقالت أوراسكوم إن القضية أحيلت إلى المحكمة بدون إجراء تحقيق من جانب النيابة العامة كما يقضي القانون وبدون منح أوراسكوم للفنادق والتنمية فرصة الدفاع عن نفسها وتوضيح موقفها. وأضافت أن المحكمة أصدرت الحكم الابتدائي بعد جلستين إجرائيتين فقط وأن أوراسكوم لم تنل حق المرافعة في القضية بالكامل. )