نفى مصدر مصرفي مسؤول في مصر حدوث إغراق للسوق المصرية بالدينارات الليبية المهربة عبر الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أن دخول وخروج الأموال من وإلى مصر يتم عبر البنك المركزي المصري ولا يسمح للافراد بإدخال أية عملات أجنبية تزيد قيمتها على 10 آلاف دولار أمريكي وما يزيد على ذلك لابد من تقديم اقرار به. وقال المصدر في تصريحات له أول أمس إن ما تردد بشأن انتشار الدينار الليبي في السوق المصرية عار من الصحة وروجه المضاربون في العملات بهدف المضاربة على العملة الليبية خاصة مع المؤشرات التي تشير إلى اقتراب رحيل النظام الليبي بقيادة معمر القذافي. من جانبه توقع إبراهيم المزاوي رئيس احدى شركات الصرافة ارتفاع قيمة الدينار الليبي حال رحيل القذافي عن السلطة، منوها الى أن العملة الليبية شهدت ارتفاعات في الفترة الماضية مع تقدم الثوار وتراجع سلطة القذافي في البلاد . وكانت أنباء قد ترددت مؤخرا عن قيام رجال أعمال مصريين وعرب بتهريب ملايين الدنانير الليبية إلى مصر عبر مطار القاهرة لتصريفها في ليبيا خوفا من سقوط النظام الليبي، وبالتالي إلغاء العملة الليبية. الا أن مصادر بالجمارك المصرية نفت تلك الانباء ووصفتها بأنها عارية تماما من الصحة.