توقعت مؤسسة بزنس مونيتور استمرار تراجع احتياطي مصر من النقد الاجنبي المسجل لدى البنك المركزي خلال العام الحالي متأثرا بضعف تدفقات رأس المال الاجنبي وارتفاع فاتورة الاستيراد. وقدرت المؤسسة فى تقرير حديث لها انخفاض الاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر بنحو 10 مليارات دولار خلال النصف الاول من 2011.
وذكرت أنه بلغ نحو 26.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 36.5 مليار دولار بنهاية 2010. كما توقعت استقرار عجز ميزان الحساب الجاري لمصر كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي عند نسبة 2.2% خلال العام المالي 2011 - 2012. .