نفى البنك المصري الخليجي (شركة مساهمة مصرية خليجية) تلقي مساهميه الرئيسيين أية عروض استحواذ من مستثمرين أو بنوك عربية خلال الفترة الماضية. واعتمدت الجمعية العمومية للبنك تعديل نص المادة الخامسة من النظام الاساسي وتجديد المدة المحددة للبنك لمدة ثلاثين عاماً أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الحالية في أكتوبر 2011. وقال سعيد زكي العضو المنتدب للبنك فى تصريحات له أمس إنه لا يوجد أي تطورات في ملف بيع البنك منذ إعلان الشركة العربية للاستثمار في مارس الماضي عن قيام مجموعة من مساهمي البنك يملكون 52% من أسهمه يتعيين الشركة كمستشار مالي للقيام بدراسة وتسويق حصتهم المملوكة في البنك.
وأضاف: تسببت ثورة 25 يناير في تغيير استراتيجية البنك الاستثمارية ومن غير الوارد افتتاح اي فروع جديدة هذا العام نتيجة الظروف التي يمر بها القطاع والاضرابات السياسية الحالية. ونفى زكي وجود أية نية لدى البنك لزيادة رأسماله حاليا معتبرا أن رأسمال البنك الحالي جيد وأعلى كثيرا من المتوسط في السوق. وأوضح ان البنك يعكف حاليا على اعادة هيكلة بعض الاستثمارات وفاء لمديونيات بعض العملاء تمهيدا للتخلص منها العام الحالي. محددا تلك الاستثمارات في حصص حاكمة في 3 شركات هي مصر امريكا للمستلزمات الطبية وايجي جاز وهامنز.
وكانت نتائج أعمال البنك خلال الربع الاول من العام الجاري قد أظهرت تحقيق صافي ربح قدره 21.24 مليون جنيه مصري (حوالي 3.5 ملايين دولار أمريكي) بتراجع نسبته 23.1% مقارنة بصافى ربح بلغ 27.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2010. ويبلغ راسمال البنك المصدر والمدفوع 200.19 مليون دولار موزعا على 200.19 مليون سهم بقيمة اسمية دولار واحد للسهم.