قالت مصادر مصرفية فى مصر إن الحكومة المصرية تعتزم إصدار سندات بقيمة 7.5 مليارات جنيه ( ما يعادل حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي) لاستخدام حصيلتها فى تمويل صفقة اعادة شراء بنك القاهرة والذي كانت قد نقلت ملكيته إلى بنك مصر قبل عامين.
وذكرت المصادر فى تصريحات لها أمس أن السندات المزمع إصدارها ستكون لصالح بنك مصر لأجل يتراوح ما بين 5 و 7 سنوات.وقال شريف سامي العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات المملوكة لبنك مصر ان الشركة لا تزال فى انتظار رد وزارة المالية فيما يتعلق بعملية الاستحواذ وآلية تنفيذها.
وأضاف ان الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق هو من كان يتبنى فكرة نقل تبعية بنك القاهرة إلى الحكومة مباشرة بهدف تحويله إلى بنك متخصص فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط ، لافتا إلى أن الامر إنتقل إلى وزير المالية الجديد حاليا حازم الببلاوي.وكان بنك مصر قد توقع فى وقت سابق من هذا العام اتمام صفقة البيع نهاية الشهر الماضي لكن التغيير الوزاري الذي شهدته مصر أرجأ الصفقة.