تناول تقرير بنك الكويت الوطني الميزانية العامة للكويت للسنة المالية (2011 - 2012) والتي أقرتها الحكومة مؤخرا وأظهرت زيادة في المصروفات بلغت 20 في المئة في هذه الميزانية القياسية المقدرة ب 4ر19 مليار دينار كويتي. وقال التقرير الاسبوعي للبنك الصادر أمس ان ميزانية السنة المالية (2011 - 2012) قدرت ارتفاع الايرادات الاجمالية بنسبة 38 في المئة وذلك بافتراض ارتفاع اسعار النفط اي تقدير ارتفاع الايرادات النفطية بنسبة 43 في المئة وافتراض الميزانية الجديدة 60 دولارا سعرا لبرميل النفط مقارنة ب 43 دولارا في السنة المالية السابقة. واضاف التقرير ان الميزانية قدرت ان تشهد الايرادات غير النفطية ارتفاعا اقل نسبته 3 في المئة كما افترضت الميزانية تراجعا في ضريبة الدخل بنسبة 26 في المئة فضلا عن تقديراتها بارتفاع رسوم الخدمات بنسبة 4 في المئة معظمها في خدمات المياه والكهرباء والمواصلات ورأى ان معظم هذا الارتفاع قد ينتج عن بند (الايرادات المختلفة 206 ملايين دينار) نتيجة مدفوعات لجنة الامم المتحدة للتعويضات. واشار الى ان الميزانية تضمنت 9 مليارات دينار مصروفات على الباب الخامس (التحويلات والمصروفات المختلفة) بزيادة بلغت 25 في المئة .