أعلن ستاندرد تشارترد، أمس، عن تحقيقه لأرباح قياسية لنصف العام التاسع على التوالي، حيث حقق البنك نمواً بنسبة 11% في الدخل ليصل إلى 8.76 مليارات دولار أميركي ونمو الارباح 17% لتصل إلى 3.64 مليارات دولار أميركي.
وقامت المجموعة بتحقيق نمو متنوع وقوي في الدخل عبر عدد من المنتجات والجغرافيات، مدفوعة بالاستثمارات في قدرات جديدة للمنتجات وتدفقات الدخل. وساهم في تحقيق نمو الدخل، السيولة العالية والميزانية العمومية التي تتميز بالتمويل والنمو القويين، فيما نحافظ على إدارتنا المحكمة للنفقات. ومع النمو المتسارع للحركة التجارية والاستثمارية ونمو متسارع للطبقة المتوسطة عبر الاسواق التي نعمل فيها، يشهد ستاندرد تشارترد فرصاً قوية لتحقيق المزيد من النمو العضوي عبر آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.
وقال بيتر ساندس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ستاندرد تشارترد: «تعتبر هذه النتائج قوية جداً لقد حققنا دخلاً وأرباحاً قياسيين وحققنا نمواً في ميزانيتنا العمومية وعززنا مستوى رأس مالنا وربحية السهم الواحد. إن نمونا قوي وراسخ ومتنوع. مع مكانة فريدة من نوعها في قلب التدفقات المتزايدة في مجالات التجارة والاستثمار بين آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، ومع توسع الطبقة الوسطى بشكل مطرد، يشهد البنك بشكل مستمر فرصاً جذابة لتحقيق المزيد من النمو عير شبكتنا».
وقال جيريمي باريش، الرئيس التنفيذي، ستاندرد تشارترد الامارات: «في الإمارات العربية المتحدة، حقق ستاندرد تشارترد أداءً راسخاً في الدخل على الرغم من التحديات التي فرضتها السوق. وحقق البنك نمواً بنسبة 12% في الدخل مقارنة بالنصف الاول من عام 2010. إن نهجنا المنضبط وتنوع أعمالنا ومعرفتنا المحلية الوثيقة ومزايا الشبكة العالمية تضعنا في مكانة تنافسية مميزة. وتبقى سوق الإمارات أحد الاسواق الخمس الاولى عالمياً للبنك الذي يعمل في 70 دولة وهي تشكل مقرنا الإقليمي».
وتستمر المجموعة بالتركيز على قوة الميزانية العمومية لدعم النمو العضوي ودعم عملائنا فيما نتأكد من حمايتنا من عدم اليقين في المناخ التنظيمي والاقتصاد الكلي. وقام البنك بتنمية ودائع العملاء والتمويل في ضوء استيلائنا على المزيد من الحصة في السوق عبر حزمة واسعة من المنتجات وعلى الرغم من التنافسية المتزايدة في عدد من الاسواق التي نعمل ضمنها. ونمت ودائع العملاء بنسبة 19% أو 55 مليار دولار لتصل إلى 343 مليار دولار مع نسبة 78.1% للقروض للودائع. وتستمر المجموعة بمكانتها القوية من ناحية السيولة مع 150 مليار دولار من النقد أو الأصول القريبة للنقد، حيث ليس لدينا أي انكشاف سيادي على البرتغال أو ايرلندا أو إيطاليا أو اليونان أو اسبانيا.
وجاء الأداء الجغرافي واسعاً وممتداً بشكل جيد. باستثناء الهند، أظهرت كافة المناطق نمواً في الدخل، حيث حققت هونغ كونغ نمواً بنسبة 29% وسنغافورة نمواً بنسبة 20%. وانخفض الربح التشغيلي في الهند بنسبة 39% أما الدخل فقد انخفض بنسبة 12%. وجاء ذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وازدياد المنافسة، ما أدى إلى انخفاض في هوامش صافي الفوائد. وتباطؤ تدفق الصفقات والمشاريع مع تأثر شعور الاعمال بمخاوف الحوكمة في الأسواق. ونحن نؤكد قولنا بأن الهند ستكون ثالث أقوى اقتصاد في العالم بحلول العام 2030 ومع مكانتنا القوية وقدرتنا التنافسية، نحن في مكان ممتاز للاستفادة من النمو هذا.