كشفت تحليلات تقرير تومسون رويترز التي صدرت أمس حول قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط للنصف الأول من 2011، أن قيمة عمليات إصدارات الأسهم والسندات وسوق المال بلغت 8.3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 81 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي سجل 4.6 مليارات دولار.
وبلغ حجم نشاط الدمج والاستحواذات المستهدفة في الشرق الأوسط 7 مليارات دولار بزيادة 40 % عن نفس الفترة من 2010 التي حققت 11.7 مليار دولار وتصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر نشاطا في الحركة السنوية في الشرق الأوسط بـ53 %، من حيث القطاعات المستهدفة إلى 3.7 مليارات دولار. وتصدر بنك بي إن بي باريبا تصنيف المشاركات في أي من عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط بـ10.1 مليارات دولار، في حين تلاه جولدمان ساكس في المركز الثاني بـ9.3 مليارات دولار أميركي. وتصدر سيتي وكريديه أجريكول تصنيف عمليات الدمج والاستحواذات المستهدفة في الشرق الأوسط بـ950.2 مليون دولار اميركي.
ويقدم تقرير تومسون رويترز بيانات تحليلية حول اداء الصناعة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط في أسواق المال والديون سواء التقليدية منها أو الإسلامية. ويتضمن التقرير تصنيفات إقليمية للمصارف والجهات الاستشارية العاملة في الشرق الأوسط بناء على نشاط الصفقات والرسوم.
وقال راسل هاورث، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في تومسون رويترز: "يبدو من خلال هذه الأرقام أن قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في المنطقة يواجه سنة صعبة حتى الآن مع ثبات الرسوم المصرفية عند معدلات عام 2004. ومع ذلك فإن الثقة بدأت تعود إلى السوق في ظل الانتعاش المتواصل للاقتصادات الإقليمية على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها بعض المناطق العربية بدليل تحقيق القطاع زيادة في حجم الإصدارات المالية بـنسبة 81 في المئة".
وأظهر تحليل بيانات تومسون رويترز للأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010 ما يلي:
تراجع حجم رسوم الاستثمار المصرفي والاستشارات بنسبة 46 في المئة إلى 197 مليون دولار. وأظهر تقرير تومسون رويترز أن رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت نحو 197 مليون دولار خلال النصف الأول من 2011 منخفضة بنسبة 46 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي التي حققت 367.8 مليون دولار اميركي من الرسوم. وبلغت رسوم عمليات الدمج والاستحواذات 74.1 مليون دولار اميركي خلال النصف الأول ما يعادل 39 في المئة من مجموع الرسوم الإجمالية.
وسجل نشاط رسوم الإقراض في الشرق الأوسط تراجعا بنسبة 31 في المئة في النصف الأول من 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010 ليصل إلى 50 مليون دولار اميركي. وبلغ مجموع الرسوم المحصلة من القروض المشتركة والأصول المالية 20.4 و53.3 مليون دولار اميركي على التوالي.
وتصدر اتش.اس.بي.سي تصنيف نشاط رسوم الإقراض في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2011 بـ7.8 ملايين دولار، في حين احتل مورغان ستانلي قمة تصنيف رسوم الاندماجات والاستحواذات بـ5.5 ملايين دولار. واستحوذ بنك اوف اميركا ميريل لينش نحو 20 في المئة من رسوم أسواق المال في الشرق الأوسط خلال النصف الأول بنسبة ارتفاع بلغت 4.7 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب التقرير، وصل حجم نشاط الدمج والاستحواذات المستهدفة في الشرق الأوسط إلى 7 مليارات دولار بزيادة 40 % عن نفس الفترة من 2010 التي حققت 11.7 مليار دولار. .