لفت بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" إلى أن بنك قطر الوطني الذي امتلك حصة 71% من قطاع الإقراض العام في نهاية العام 2010 سيكون المستفيد الأساسي من ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي. مشيراً إلى أن نتائج البنك في الربع الثاني تتماشى مع التوقعات.
وأوضح أنه بالنظر إلى تركيز الحكومة على تطوير البنية التحتية الفعلية والاجتماعية، مع استثمارات تقيم بنحو مئة مليار دولار ما بين 2010 و2015، تشير التوقعات إلى بقاء الإنفاق الحكومي على البنية التحتية قوياً وإلى مساهمته في توجيه النمو الائتماني.
