أعلن مصرف البحرين المركزي، عن نتائج الربع الأول من عام 2011 لشركات الأنشطة الاستثمارية في مملكة البحرين، حيث سجل نمواً قوياً خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي. وأوضح التقرير بأن هذا القطاع الذي يتكون من 51 شركة استثمارية مرخصة والتي تتفرع إلى ثلاث فئات قد سجل إجمالي اصول تدار لصالح العملاء بلغ 3.9 مليارات دينار بحريني (10.3 مليارات دولار) في مارس 2011، أي بزيادة قدرها 42.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
في حين بلغت قيمة الاصول المستثمرة لصالح الشركات الاستثمارية 122.6 مليون دينار بحريني أي ما يعادل (324.3 مليون دولار) للربع الاول من 2011 مقارنة بمبلغ 73.5 مليون دينار بحريني أي ما يعادل (194.4 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2010، أي بزيادة وقدرها 66.8٪ .
وقال عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي بقوله «إن مثل هذه التراخيص جذب عدة مؤسسات مالية عالمية وإقليمية بارزة لتقديم خدمات الانشطة الاستثمارية في مملكة البحرين، وأضاف أن هذا القطاع أظهر نمواً كبيراً منذ البداية، ما يدل على أن هناك فرصاً واعدة لهذا القطاع ليشهد مزيداً من النمو فى السنوات القليلة المقبلة».
في نفس السياق علق محمد أيمن التاجر، مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي على نمو هذا القطاع بقوله «بالرغم من أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد أثرت في أسواق رأس المال والمستثمرين، إلا أن هذه الأزمة وهذا التباطؤ هو جزء من الدورة الاقتصادية وبالتالي فإنها تؤدي الى خلق العديد من الفرص». وأضاف التاجر أن أحد آثار الأزمة على قطاع الانشطة الاستثمارية هو تأثر تقييمات الأصول بصورة عامة، ما يتيح للمتعاملين في هذا القطاع البحث عن فرص لاقتناصها. )