اعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار عن العوائد نصف السنوية لصندوق (الخليج للسندات) الذي حقق عائدا بقيمة 29ر3 في المئة مواصلا أداءه الايجابي مقارنة مع الفترة ذاتها من 2010 رغم حالة عدم الاستقرار التي تميزت بها أسواق المال في النصف الأول من 2011.
وقال نائب رئيس السندات الخليجية ومدير الصندوق بالمؤسسة خليفة الراشد في تصريح صحافي أمس ان اداء الصندوق اللافت منذ اطلاقه قبل ست سنوات "ليس الا انعكاسا للخبرة في مجال ادارة أدوات الدخل الثابت التي تراكمت في المؤسسة على مدى 26 عاما".
واضاف الراشد ان الهدف الرئيسي للمؤسسة يتمثل بادارة صندوق الخليج للسندات بما يتيح للمستثمرين تحقيق اداء تنافسي بشكل منتظم وتركز استراتيجية انتقاء الاستثمارات على السندات ذات التصنيف الائتماني المرتفع وعالية السيولة.
واوضح ان استراتيجية انتقاء الاستثمارات التي تساعد على تحقيق أهداف الصندوق المتمثلة بتحقيق أعلى نسبة عوائد ممكنة مع السعي الى المحافظة على رأس المال المستثمر والحد من مخاطر الاستثمار لأقصى درجة ممكنة واستقرار نسبة العوائد على المديين المتوسط والطويل.
وذكر انه بفضل استراتيجية الصندوق المتحفظة في انتقاء السندات فإن 84 في المئة من اجمالي السندات التي يستثمر فيها الصندوق حاصلة على تقييمات ائتمانية بمعدل (ايه.سالب) فما فوق من مؤسسات التقييم الائتماني العالمية.
وبين ان صندوق الخليج للسندات قادر على توفير عمليات الاكتتاب والاسترداد بشكل اسبوعي ما يجعله جاذبا للعملاء ذوي التوجهات الاستثمارية المحافظة.
وقال طارق الرحيّم رئيس إدارة البحوث الخليجية بمؤسسة الخليج للاستثمار: "لقد حقق الصندوق هذا الأداء القوي بدعم من الجهود الحثيثة لأحد أكبر فرق البحوث الاستثمارية المتخصصة في المنطقة، وهو فريق مكرس لتحليل توجهات واتجاهات السوق واستكشاف الفرص الاستثمارية.
ويقوم عمل هذا الفريق على تحليل أساسيات الاقتصاد العالمي واقتصاديات المنطقة وتأثيرها على القطاعات الاستثمارية المختلفة مع التركيز على أسواق السندات والصكوك في منطقة الخليج التي تعتبر من القطاعات الواعدة جداً خاصة لناحية العوائد المتوقعة والمخاطر الاستثمارية والائتمانية التي تعتبر معتدلة بشكل عام."
وتأسست مؤسسة الخليج للاستثمار انشئت العام 1983 كمؤسسة مالية اقليمية تملكها بالتساوي الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وتسعى المؤسسة الى توفير مجموعة شاملة من الخدمات المالية التي تدعم تطوير القطاع الخاص وتحفز النمو الاقتصادي في عدد من المشاريع الكبرى في دول التعاون عبر انشطة متنوعة في مختلف القطاعات من خلال الاستثمار في قطاعات المال والبتروكيماويات والصلب والطاقة والاتصالات وغيرها.