ذكرت مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش في تقرير جديد نشر أمس أن توقعاتها لبنوك الكويت مستقرة. وتوقع التقرير أن تتحسن أجواء التشغيل للبنوك الكويتية في 2011 وأن تواصل الربحية الاستفادة من تراجع التكاليف.
ورغم أنها لا تتوقع تدهورا كبيرا في جودة الأصول لا تزال فيتش تتوخى الحذر بشأن التعرض الكبير للبنوك لقطاعات عالية المخاطر مثل العقارات وشركات الاستثمار وإقراض سوق الأسهم. وقال التقرير إنه ربما يكون هناك مجال لتحسن في التصنيفات الفردية في الأجل المتوسط إذا واصلت أجواء التشغيل المحلية التحسين وتدعمت صورة الأداء والمخاطر بالنسبة للبنوك بشكل ملموس. واستأنف الاقتصاد الكويتي نموه الايجابي في 2010 مدعوما بارتفاع اسعار النفط والتحسن البطيء في ظروف الائتمان في الأسواق العالمية.
وكانت الكويت قد أعلنت في 2010 خطة للتنمية الاقتصادية على مدى خمس سنوات بقيمة 125 مليار دولار من المتوقع أن تدعم جهودا واسعة لتنويع الاقتصاد من خلال الانفاق الرأسمالي غير أن تنفيذ الخطة لا يزال بطيئا حتى الآن. وستنظر فيتش إلى التنفيذ الكامل للخطة على أنه عامل ايجابي رئيسي للاقتصاد وللنظام المصرفي المحلي لكن نظرتها الحالية هي أن التنفيذ الفعلي لن يحقق كل أهداف