أظهرت البيانات الخاصة بنسب ملكية الأجانب في شركات سوق مسقط للأوراق المالية عودة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية من جديد للسوق العُماني بعد هدوء الأوضاع في المنطقة، لتصل نسب التملك إلى ذروتها في مايو، حيث امتلك الأجانب نحو 879.6 مليون من أسهم السوق العمانية بارتفاع بلغ 1.19% عن شهر أبريل.
واستهلت السوق العمانية تعاملاتها في بداية عام 2011 بتملك 862.15 مليون سهم للأجانب، وهبط حجم تملكهم بنسبة 2.73% خلال يناير إلى 838.57 مليون سهم، وبلغ أدنى مستوياته في فبراير وهو 806.845 ملايين سهم للأجانب بانخفاض بلغ 3.78%. إلا أن حجم تملك الأجانب من أسهم شركات السوق العُماني ارتفع مرة أخرى بدءا في مستهل أبريل الماضي ليصل إلى 869.219 مليون سهم بارتفاع 3.48% عن مستواه في بداية العام وواصل الارتفاع في مايو إلى 879.6 مليون سهم.
وعلى صعيد القطاعات أشار تقرير معلومات مباشر إلى أن قطاع البنوك كان الأكثر استحواذا على نسب تملك الأجانب وهي لم تتغير كثيرا طوال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2011، إذ استهلها بـ76.6% من إجمالي عدد الأسهم المملوكة للأجانب بسوق مسقط وارتفع إلى 76.98% في فبراير، وسط تذبذب في مارس وأبريل لتسجل 76.73% خلال مايو.
وعلى الرغم من سحب الأجانب لبعض سيولتهم في يناير وفبراير إلا أن السوق ارتفع ليصل المؤشر إلى قمته منذ بداية العام عند مستوى 7031 في منتصف يناير ورفض الهبوط إلى ما دون الـ 7000 نقطة حتى منتصف فبراير.في المقابل ساد السوق اتجاه هابط منذ منتصف مارس بالرغم من هدوء الأوضاع بالمنطقة وتلافي الاضطرابات وعودة رؤوس الأموال الخارجية مرة أخرى.
وتعد السوق العمانية جاذبة للاستثمار الأجنبي من خلال عدة حوافز أهمها عدم وجود ضرائب على العوائد الرأسمالية أو الأرباح أو قيود على تحويل رأس المال أو الأرباح أو عمليات الصرف بخلاف قابلية الريال العماني للصرف، مع ربطه بسعر صرف ثابت مع الدولار الأميركي.