أقامت مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية ( آي تي أس) التي تعمل في توفير الحلول التكنولوجية والمعلوماتية للمصرفية الإسلامية أول مؤتمر عن المصرفية الإسلامية في السلطنة. ويُعتبر هذا المؤتمر خطوة مهمة، خصوصاً وأنّ القيمة الإجمالية العالمية للأصول الإسلامية الحالية تصل إلى 3.65 تريليونات درهم (تريليون دولار أميركي) منها 717 مليار درهم (210 مليارات دولار) مستثمرة في منطقة الشرق الأوسط.
وتم عقد المؤتمر عقب القرار الجديد الذي أصدره السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عمان، في أوائل شهر مايو الماضي، والذي أتاح للمؤسسات المالية تقديم خدمات إسلامية متوافقة مع الشريعة، وقد حضره حوالى 75 مندوباً من التنفيذيين المصرفيين وخبراء التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية والإعلاميين.
وقال الدكتور هارون دارسي، نائب الرئيس ومدير المشاريع التشغيلية والدعم في بنك دبي الإسلامي: يتعيّن على المصارف الإسلامية أن تنضج بعملياتها وتستثمر في التكنولوجيا اللازمة لتخترق باب المنافسة العالمية. وبالنسبة لسلطنة عُمان، يبقى المستقبل باهراً إن اتخذت المصارف الخطوات اللازمة لإرساء أساس متين للمصرفية الإسلامية. وتطرّق د. مبيد الجارحي، خبير مالي ورئيس التدريب في بنك الإمارات الإسلامي، إلى موضوع البنية التحتية القانونية اللازمة للتمويل الإسلامي ونموه المستدام.
وأشار إلى أنّ البنك المركزي العُماني يجب أن يعمد إلى تعديل القوانين الحالية أو إعداد مشروع قانون مصرفي جديد يجعل المصارف الإسلامية على قدم المساواة مع المصارف التقليدية. وأضاف: في حال توافرت هذه العناصر في السوق العُمانية، تستطيع المصارف والمؤسسات المالية في السلطنة أن تكون اكثر منافسة لمثيلاتها في المنطقة. فالأموال التي تتدفق إلى خارج الدولة يمكن أن تعود إليها كما يمكن أن تستقطب عُمان الاستثمارات الخارجية.