أعلنت شركة دار الاستثمار الكويتية آخر التطورات حول الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركة، وذلك استكمالاً للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الخاص بإعادة هيكلة الشركات الاستثمارية (المحكمة) بموجب قانون تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت في ما يتعلق بطلب الشركة لشملها بالقانون، وعقب الاجتماع الذي عقدته الشركة أمس في دبي مع البنوك والمستثمرين.
ففي 2 يونيو 2011 أصدرت المحكمة حكما بالموافقة على انطواء شركة دار الاستثمار تحت قانون الاستقرار المالي، وذلك عقب موافقة المحكمة على خطة إعادة الهيكلة المالية للشركة التي تم تقديمها للمحكمة في 5 مايو 2011.
ويوفر قانون تعزيز الاستقرار المالي الإطار القانوني اللازم والذي بموجبه تستطيع الشركة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي وافقت المحكمة عليها (الخطة) والتي تتضمن الوفاء بجميع الالتزامات المالية للبنوك والمستثمرين. وصرح رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار عدنان المسلم: "لقد كانت عملية إعادة الهيكلة المالية عملية صعبة للجميع، ونتمنى أن نطوي صفحة الماضي، ونفتح صفحة جديدة عنوانها العمل الدؤوب، آخذين نصب أعيننا مصلحة جميع الأطراف. )