قالت مصادر بوزارة المالية المصرية إن الاعتمادات اللازمة لخدمة الدين العام المحلي والخارجي على مصر الفوائد في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011 - 2012 تبلغ نحو 110.8 مليارات جنيه مصري بزيادة مقدارها 24.1 مليار جنيه بما نسبته 28% عن موازنة العام المالي الجاري الذي بلغت الفوائد خلاله 86.7 مليار جنيه. يشار إلى ان ديون مصر الخارجية بلغت نحو 37 مليار دولار، فيما تبلغ ديونها المحلية نحو 950 مليار جنيه (حوالي 160 مليار دولار).
وذكرت المصادر في تصريحات صحافية امس أن هذه الفوائد تمثل نحو 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل 21.4% من إجمالي المصروفات المدرجة في مشروع الموازنة العامة للدولة. وأشارت إلى أنه تم رصد مبلغ 1.3 مليار جنيه لمقابلة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وكذلك الاعتمادات الإضافية لفوائد صكوك التأمينات المتوقع إصدارها أثناء العام المالي القادم ومبلغ ملياري جنيه للفوائد المستحقة للحسابات والصناديق الخاصة. ولفتت المصادر إلى أن تقديرات الدعم في مشروع الموازنة للعام المالي القادم تبلغ 138.8مليار جنيه مقابل 111.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة قدرها 27.5 مليار جنيه أي ما نسبته 25%.