ذكر تقرير صحفي أمس أن شركات الاستثمار الكويتية سوف تحسم الأحد المقبل موقفها من تعليمات البنك المركزي الذي خيرها بين النشاط الاستثماري والتمويلي.
وكان بنك الكويت المركزي قد وجه تعميما لشركات الاستثمار الكويتية في 23 مايو الماضي خيرها فيه بين أحد النشاطين خلال شهر من تاريخ التعميم.
. وقال البنك المركزي في تعميمه إن تطبيق قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ في مارس الماضي يمنح هيئة أسواق المال الحق في الرقابة على الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية لشركات الاستثمار بينما تخضع هذه الشركات لرقابة البنك المركزي لأنها تقوم بنشاطات تمويلية وهو ما يجعل هناك رقابة مزدوجة على هذه الشركات.
وأكد البنك المركزي أنه لايؤيد عملية الرقابة المزدوجة على شركات الاستثمار. وأضاف التقرير أن اتحاد شركات الاستثمار سيدعو كافة شركات الاستثمار لاجتماع موسع يوم الاحد المقبل لصياغة موقف جماعي في ما يخص هذا التعميم.
ونسب التقرير لمصادر وصفها بالمطلعة القول: يبدو أن التوجه العام لشركات الاستثمار سيتبني التمسك بكامل أنشطة الرخصة الممنوحة للشركة الاستثمارية التي تجمع بين التمويل والاستثمار حتى لو تطلب الأمر وجود رقابة مشتركة من البنك المركزي على نشاط التمويل وهيئة أسواق المال على نشاط الاستثمار.(