قامت هيئة الأوراق المالية والسلع -بالتنسيق مع الأسواق المالية بالدولة- بدراسة المتطلبات الفنية لخطوط الربط بين شركات الوساطة والأسواق، وإصدار أدلة إرشادية توعوية تحدد الحد الأدنى من المتطلبات والمواصفات الفنية اللازمة للربط بين شركات الوساطة والأسواق، وهو ماسيساهم في تخفيض الأعباء على هذه الشركات، وتحسين أوضاعها المالية بما يمكنها من أداء دورها المنوط بها في قطاع الأوراق المالية بالدولة، وذلك في إطار سعيها لتخفيف الأعباء المالية عن شركات الوساطة العاملة في مجال الأوراق المالية، بما يتناسب مع الوضع الراهن للأسواق المالية.
وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن الهيئة قد راعت عند تحديد المواصفات الفنية لخطوط الربط عدم التأثير على كفاءة العمل بالأسواق؛ حيث ركزت الإرشادات على ثلاثة محاور أساسية تتضمن تقليل سعة خطوط الربط من 2 ميجابايت إلى 1 ميجابايت، وإلغاء خاصية مستوى الخدمة (COS) المقدمة على خطوط الربط الاحتياطية، وترك هذه الخاصية اختيارية لشركة الوساطة على خطوط الربط الأساسية، بالإضافة إلى تقليل عدد دوائر الاتصال (Access Link/ cloud) إلى دائرتين الأولى أساسية و الأخرى احتياطية.
يشار إلى أن الهيئة قامت بإعداد الأدلة الإرشادية -بالتعاون مع الأسواق- بهدف مساعدة الفنيين في شركات الوساطة على تطبيق هذه المتطلبات بشكل سهل ومبسط، وذلك بما يحول دون حدوث أية أعطال تؤثر على التداولات عند إجراء عمليات التغيير. وقد احتفلت الهيئة بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة بتخريج (41) من الوسطاء والعاملين بصناعة الخدمات المالية.
وقد قام عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة بتوزيع شهادات اجتياز برنامج التأهيل المهني للوسطاء على 41 من منتسبي البرنامج الذين تم تأهيلهم من خلال مركز الهيئة للتدريب، وذلك خلال حفل تكريم أقيم في أبوظبي (أمس). شارك في حفل التكريم روث مارتن مديرة المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة. وقد وجه الطريفي في افتتاح الحفل التهنئة لمن أتموا البرنامج التأهيلي، وتقدم بالشكر لإدارة معهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة لتعاونهم المتواصل كشريك استراتيجي مهم للهيئة في مجال التدريب والتأهيل.
من جانبها عبرت روث مارتن مديرة معهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني عن سعادتها، ووجهت تهنئتها للذين تسلموا شهادات إنجاز البرنامج، منوهة إلى أنهم تعاملوا مع البرنامج بحرفية، حيث اضطر عدد كبير منهم إلى الجمع بين العمل ومتطلبات البرنامج. وكان عليهم اجتياز ثلاثة امتحانات على الأقل، وهذا ما جعلهم يستحقون هذه الشهادة لمزاولة مهنتهم. متوقعة أن يكون هذا الإنجاز عاملاً محفزاً لزملائهم والآخرين في مجال الخدمات المالية بالدولة.