ارتفعت وتيرة التضخم السنوية في الجزائر بشكل طفيف في شهر أبريل الماضي لتبلغ 3.9 بالمائة مقابل3.7 بالمائة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.وذكر بيان صادر عن الديوان الوطني الجزائري للإحصائيات نشر أمس ان مؤشر الأسعار عند الاستهلاك شهد شهر أبريل الماضي ارتفاعا طفيفا بـ 0.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 الذي انخفاض بـ 0.9 بالمائة، ولكن تبقى النسبة منخفضة مقارنة بشهر مارس الماضي الذي ارتفع بنسبة0.7 بالمائة بينما كان في حدود 0.5 بالمائة شهر فبراير الماضي.
وقال البيان إن هذه النسبة المتفاوتة تعكس التغيرات في أسعار مختلف فئات المواد.وأوضح البيان أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.1 بالمائة في أبريل الماضي مقارنة مع مارس الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية الطازجة بـ 0.3 بالمائة وبعض المواد الأخرى بالخصوص الخضر الطازجة بـ 2.2 بالمائة، بينما تراجعت أسعار بعض المنتجات مثل البطاطا بـ 9.5 بالمائة والدواجن والبيض بـ 0.7 بالمائة.وأشار البيان إلى أن المواد الصناعية الغذائية شهدت انخفاضا طفيفا قدر بـ 0.1 بالمائة بسبب انخفاض أسعار السكر بـ 2.09 بالمائة والزيوت والمواد الدسمة بـ 0.01 بالمائة.
وكان وزير المالية الجزائري كريم جودي لم يستبعد في شهر مارس الماضي ارتفاع نسبة التضخم خلال العام الجاري نتيجة قرار الحكومة رفع أجور بعض القطاعات. وقال جودي "إنه في حال صرف كل الأموال التي تم رصدها في إطار زيادة الأجور مرة واحدة من طرف العائلات، فإن ذلك قد يؤدي الى الضغط على الطلب الداخلي الذي سيتجسد بارتفاع أسعار بعض المنتجات".وبلغت نسبة التضخم السنوي في الجزائر 3.9 بالمائة العام2010 مقابل5.7 بالمائة العام 2009، بينما كانت الحكومة توقعت انخفاضها إلى3.5 بالمائة العام 2011.