قررت شركة القلعة التي تعمل في مجال الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تقديم تظلم بشأن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم موافقة الهيئة على دعوة مجلس إدارة الشركة للاجتماع للنظر في الموافقة على زيادة رأسمالها بالقيمة الاسمية لسهم الشركة. مع تقديم كافة المعلومات والإيضاحات الإضافية التي قد تتطلب إعادة النظر في ذلك القرار توطئة لزيادة رأسمال الشركة إلى 4 مليارات و358 مليوناً و125 ألف جنيه مصري من 3 مليارات و308 ملايين و125 ألف جنيه حالياً، بالقيمة الاسمية البالغ قدرها 5 جنيهات للسهم. وذكرت الشركة في بيان لها أمس أن الشهور القليلة الماضية قد شهدت رفض الهيئة طلب العديد من الشركات المقيدة في البورصة لتنفيذ زيادات على رؤوس أموالها، ووفقاً للمعمول به قانوناً في مثل هذه الحالات فإن للشركات المتضررة الحق في التظلم لدى لجنة فحص التظلمات لدى الهيئة للبت فيها سواء بالتأييد أو بالإلغاء. وكانت الشركة قد تقدمت بإفصاح للهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لمتطلبات الإفصاح الواردة بالنموذج المعد من قبل الهيئة بشأن سير الشركة في إجراءات دعوة مجلس إدارة الشركة لبحث زيادة رأسمالها.