تنظر محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة المصري دائرة الاستثمار- غدا السبت دعوى وقف والغاء تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم إلى شركتين والمقامة ضد الشركة وهيئة الرقابة المالية. وقال ابراهيم الصعيدي أحد مساهمي شركة أوراسكوم تليكوم- إن الدعوى تستهدف الطعن على القرار 124 لسنة 2010 الخاص بقواعد تقسيم الشركات والصادر خصيصا لشركة اوراسكوم تليكوم مشيرا إلى أن طلب إلغاء اعتماد قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم تليكوم في 14 ابريل 2010 بتقسيم الشركة .

ووفقا لصفقة فيمبلكوم ويند يتم تقسيم شركة اوراسكوم تليكوم القابضة الى شركتين الاولى اوراسكوم للاتصالات براسمال ملياري جنيه والثانية براسمال من 2ر5 مليارات جنيه الى 1ر3 مليارات جنيه . كانت هيئة الرقابة المالية قد طلبت من شركة أوراسكوم تليكوم الحصول على موافقة هيئة للاستثمار بشأن تقييم الحصة العينية لاسهم موبينيل المقرر استبدالها مع اسهم اوراسكوم للاتصالات خلال عرض الشراء الاختياري .

وأصدرت هيئة الرقابة المالية القرار 124 الذي اشترط ان يكون التقسيم بناء على اقتراح مجلس ادارتها وبموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية باغلبية 75% على الاقل من الاصوات الممثلة في الاجتماع وان يتضمن قرار الجمعية اسباب التقسيم والمشروع التفصيلي له خاصة الاصول والخصوم الناتجة من التقسيم واسلوب تقسيم الاصول والخصوم والموعد المتخذ للتقسيم والتاريخ المقترح لتنفيذه .

كما دعت الي تحديد القيمة الاسمية لاسهم الشركات الناتة عن التقسيم وموقفها من القيد بالبورصة والاجراء المتخذ تجاه المساهمين المتضررين من التقسيم لشراء اسهمهم بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل.

القاهرة من محسن محمود