أكد وسام خوري، المدير العام الإقليمي لشركة صن غارد فايننشال سيستمز، أن مبيعات برمجيات وحلول إدارة المخاطر استحوذت على حصة الأسد لدى المؤسسات والشركات المالية الإقليمية إثر الأزمة المالية العالمية في 2008 التي أطاحت بعشرات من البنوك العالمية العريقة. وأشار خوري إلى أن هذه المؤسسات بدأت بالتركيز على حلول إدارة المخاطر في حينه كجزء من خططها لتعويض الخسائر التي منيت بها، ولتقليل مصاريفها التشغيلية، وكذلك لتعزيز قدرتها التنافسية عبر تطبيق معايير بازل 2 و3 التي تركز على الشفافية والفاعلية والكفاءة. موضحا أن الكفاءة التشغيلية أصبحت جزءا لا يتجزأ من فلسفة المؤسسات المالية في المنطقة، عبر أتمتة نشاطاتها وتوسيع شبكاتها، كما أن حلول التسوية المؤتمتة تشهد طلبا متزايدا بهدف تقليل هوامش الخطأ في عملياتها وتقليل الاعتماد على العنصر البشري الذي غالبا ما كان سببا في تلك الأخطاء. وهو ما خفض نسبة المطابقة ما بين 80% و95%.
وأكد أن البنوك تريد الاحتفاظ بدورها في ظل الأزمة المالية العالمية وشح السيولة عبر تعزيز قدراتها التنافسية، متجهة إلى تنويع خدماتها ومحافظها الاستثمارية، خاصة بعد الانهيارات التي حصلت في أسواق المال التقليدية، إذ نشهد توجها نحو الرهن العقاري في دولة مثل السعودية، بينما لا تزال بعض البنوك لم تتخذ قرارا في بشأن سياساتها الاـــــستثمارية حرصا منها على مواردها المالية.
نمو استثنائي
وأوضح خوري أن المؤسسات المالية في الشرق الأوسط تشهد نموا استثنائيا في حجم التعاملات وتنوع الأدوات الاستثمارية، ما يعقّد من عملياتها للمطابقة والتسوية المالية. ومن خلال اعتمادها لحل أمبيت للتسوية من صن غارد مثلاً، فإنها تطبق استراتيجية فعالة لأتمتة إجراءاتها لإدارة التسويات والاستثناءات المالية، وذلك يوفر لها منصة آمنة للنمو المتواصل، ويساعدها في زيادة الكفاءة التشغيلية والحد من المخاطر.
حلول متقدمة
وأشار المدير العام الإقليمي لشركة صن غارد فايننشال سيستمز إلى أن الحلول المتقدمة لإدارة التسوية والاستثناءات المالية تعد ضرورية لأي مؤسسة تتطلع إلى النمو وتحقيق الكفاءة في عملياتها، وأن نصف البنوك الإسلامية في الإمارات تتعامل مع شركته، من خلال توفير حلول أمبيت التي تعمل على تعزيز كفاءة العمليات والارتقاء بخدمة المتــــعاملين في بــــيئة آمنــة وشفافة. مؤكدا أن صن غارد تقدم أكثر من 120 حلا وتطبيقا ماليا للمؤسسات المالية حول العالم، وأن عائداتها السنوية بلغت 5 مليارات العام الماضي، 3 منها تأتي من الخدمات المالية، وأنها افتتحت أول مكتب لها في الإمارات منذ عام 2008، وأن لديها مكتبا في باكستان، وقد تجاوز عدد عملائها الإقليميين المائة عميل في اقل من 3 سنوات. وأوضح خوري أن نظام أمبيت عبارة عن حزمة من الحلول المصرفية المصممة للبنوك الخاصة والتجارية والبنوك التي تقدم خدمات للأفراد وتوفر للعاملين في قطاع المصارف حلولاً تعمل على دعم عمليات المكاتب الأمامية والخلفية والمتوسطة إلى جانب حلول للإدارة المالية والمخاطرة والالتزام، وتساعد أنظمة أمبيت المصارف على تحسين إدارة خدمة المتعاملين وزيادة كفاءة إجراءات العـمل والالتزام بالقوانين واغتنام فرص النمو.