قال مسؤول سوداني إن السودان يأمل في بيع سندات إسلامية (صكوك) بقيمة 765 مليون جنيه (286 مليون دولار) بعدما لم ينجح في بيع آخر إصدار بالكامل ويتطلع إلى صكوك بقيمة 3.6 مليارات جنيه في 2011 رغم عدم التيقن بشأن انفصال الجنوب.
. ومن المقرر أن ينفصل جنوب السودان في يوليو المقبل بعد استفتاء في يناير الماضي كانت نتائجه لصالح الاستقلال وهو تحد كبير للخرطوم إذ إن 75% من إنتاج النفط السوداني يأتي من الجنوب ويشكل النفط 90% من صادرات البلاد.
ويعتمد السودان على سوق الدين المحلية لأن العقوبات الأمريكية تحول في معظم الحالات دون وصوله إلى الأسواق العالمية. لكن بنوكا عربية بدأت تفتح فروعا في السودان وجاء ما يصل إلى 12% من إصدارات أدوات الدين السابقة من الخارج .
. وقال أزهري الطيب الفكي المدير العام للشركة السودانية للخدمات المالية المملوكة للدولة والتي تبيع الصكوك نيابة عن الحكومة إن السودان بدأ يوم الأحد بيع صكوك بقيمة 286 مليون دولار وتمت تغطية 47% منها .
. وأضاف في مقابلة بمكتبه إن الطلب أفضل مما كان متوقعا بعد طلب ضعيف على إصدار في فبراير الماضي.
وأضاف إنه يأمل أن تتمكن الشركة من بيع الإصدار بالكامل هذه المرة وأن هناك طلبا من شركات وبنوك. وتنتهي فترة الاكتتاب الأسبوع المقبل. وقال إنه يتوقع عائدا بنسبة 15% وهو يفوق بكثير الصكوك السيادية أو صكوك الشركات في الخليج والتي يكون عائدها عادة أقل من 10%. ويبلغ أجل استحاق صكوك الحكومة السودانية سنة واحدة على الأقل حسب هيكلها.
وتابع الفكي قائلاً إن السودان لم يبع في فبراير إلا نحو 600 مليون جنيه من أصل 863 مليون جنيه معروضة وعزا ذلك إلى حالة عدم اليقين بعد تصويت الجنوبيين لصالح الاستقلال.)